فضيحة أستاذ جامعة ابن زهر: بيع شواهد وماسترات تحت غطاء جمعية لمحاربة الرشوة

أثار وزير العدل عبد اللطيف وهبي عاصفة من الجدل بعد كشفه معطيات صادمة تتعلق بأستاذ للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر بأكادير، متهم في قضايا بيع شواهد جامعية والاتجار بمقاعد ولوج سلك الماستر مقابل مبالغ مالية مشبوهة.

المثير في التصريحات أن المعني بالأمر كان يرأس جمعية حقوقية ترفع شعار محاربة الرشوة، وهو ما اعتبره مهتمون بالشأن القضائي قمة التناقض بين الشعارات والممارسات. المفارقة الأخطر أن الأستاذ ذاته سبق أن وقع اتفاقية شراكة مع وزير عدل سابق في إطار دعم قيم النزاهة والشفافية، ما يطرح علامات استفهام عريضة حول طرق الانتقاء ومعايير الثقة التي منحت له حينها.

قضية بيع الشواهد و”ماستر مقابل المال” التي يتابع فيها هذا الأستاذ، تحولت إلى نموذج صارخ لفساد بعض النخب الجامعية، خصوصًا مع تواتر شهادات طلاب أكدت وجود وسطاء ومبالغ مالية محددة مسبقًا لولوج تكوينات كان يُفترض أن تبقى رهن الكفاءة والاستحقاق.

مصادر مطلعة على الملف كشفت أن التحقيقات لا تقتصر على هذا الأستاذ فقط، بل تشمل شبكة واسعة تضم إداريين وطلبة سابقين تورطوا في تمرير صفقات تعليمية مشبوهة، مستغلين هياكل جامعية ومساطر أكاديمية هشّة يسهل التلاعب بها.

تفاعل الرأي العام مع تصريحات وزير العدل كان قويًا، حيث اعتبر الكثيرون أن هذه الواقعة تعكس الحاجة الملحة لإعادة هيكلة نظام ولوج التكوينات الجامعية العليا، وضرورة إخضاع الأساتذة الجامعيين للمحاسبة بنفس صرامة باقي موظفي الدولة، خاصة حين يتعلق الأمر بالمساس بقيم العدالة والتكافؤ.

وسط هذه الزوبعة، يترقب الشارع المغربي خطوات وزارة التعليم العالي والنيابة العامة في التعاطي مع هذه الفضيحة، في انتظار أن يكون هذا الملف مدخلًا حقيقيًا لتطهير الجامعة من جيوب الريع الأكاديمي واسترجاع ثقة الطلبة في منظومة التعليم.