تشهد جردة نڨادا، أحد أبرز الفضاءات الخضراء بمدينة الدار البيضاء، تدخلًا غريبًا من جماعة سيدي بليوط، التي شرعت في تثبيت محلات دائمة مخصصة للكراء داخل الحديقة، تحت مبرر تنشيط اقتصادي. هذا الإجراء، بدل أن يساهم في تحسين المجال، فجّر موجة من الانتقادات بسبب ما رافقه من قرارات مشوّهة لهوية المكان.

المحلات الثابتة التي تم إحداثها جاءت بألوان فاقعة لا علاقة لها بالمرجعية الثقافية أو البصرية المغربية، ولا تمت بأي صلة لهوية الدولة الإسلامية. بل إن هذه الألوان تعكس توجهات دخيلة، لها حمولة ثقافية مشبوهة، تسيء للمكان وتزرع في نفوس الساكنة نفورًا من الفضاء بدل الانجذاب إليه. المسألة لا تتعلق فقط بذوق، بل باحترام رمزية الفضاءات العامة، خاصة إذا كانت حديقة تاريخية بقيمة جردة نڨادا.

ما وقع لا يمكن اعتباره فقط خطأ إداريًا، بل هو انتهاك حقيقي لذاكرة المدينة، ولحق الساكنة في التمتع ببيئة حضرية محترمة ومتناغمة. كيف يمكن لمجلس منتخَب أن يوافق على تحويل معلمة خضراء إلى منصة تجارية دائمة؟ وأين دور المصالح التقنية في مراقبة جودة المشاريع الحضرية؟ وأين صوت المفتشية الجهوية للتعمير التي يفترض أن تحمي المعالم والأنساق الجمالية للفضاءات العمومية؟

تثبيت محلات بهذه الطريقة، وبهذا الشكل، وفي هذا الموقع الحساس، يؤكد مرة أخرى غياب الرؤية الاستراتيجية لدى المسؤولين المحليين، ويفضح ذهنية تجارية بحتة لا تراعي أبسط مقومات الجمال أو احترام المكان. ما يحدث في جردة نڨادا ليس مجرد تشويه بصري، بل عبث بمستوى المسؤولية، وتفريط واضح في الحقوق الجماعية لسكان الدار البيضاء.

المدينة ليست سلعة تُباع، ولا لوحًا يُلوَّن حسب المزاج. المدينة ملك للمجتمع، لذا يجب مساءلة كل من تورّط في هذا القرار، وتوقيف هذا المشروع قبل أن يصبح واقعًا مشوّهًا لا يمكن التراجع عنه.