قانون 66.23 لتنظيم مهنة المحاماة: إصلاح تشريعي مثير للجدل واستقلالية الدفاع على المحك

صادق مجلس الحكومة، بتاريخ 8 يناير 2026، مبدئيًا على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في خطوة وصفتها الحكومة بأنها ترمي إلى تحديث المهنة وتعزيز الشفافية المالية وتنظيم الأتعاب، غير أن المشروع فجّر موجة رفض واسعة داخل صفوف هيئات المحامين بالمغرب، التي اعتبرته مساسًا مباشرًا باستقلالية المهنة وتقويضًا لدورها الدستوري داخل منظومة العدالة.

وتؤكد الحكومة أن مشروع القانون يهدف إلى إعادة هيكلة مهنة المحاماة، من خلال إقرار عقود مكتوبة وموحدة، وضبط مسألة الأتعاب، وتحيين شروط ولوج المهنة، إلى جانب تحديد قواعد السلوك المهني، بما ينسجم – حسب تصورها – مع متطلبات التخليق والحكامة الجيدة. غير أن هذا الطرح الرسمي قوبل بتشكيك واسع من طرف الجسم المهني، الذي يرى في المشروع توجهًا نحو الوصاية والتحكم الإداري بدل الإصلاح التشاركي.

ومن بين أبرز المقتضيات المثيرة للجدل، ما ورد في المادة الخامسة من مشروع القانون، التي تعيد تنظيم شروط ولوج المهنة، حيث تنص على اشتراط الحصول على شهادة الماستر أو ما يعادلها لاجتياز مباراة الولوج إلى معهد التكوين، إلى جانب شروط تتعلق بالجنسية والسن. وقد اعتُبر هذا التغيير الجوهري إقصائيًا وغير مبرر، ولا يستند إلى تقييم موضوعي لمردودية النظام الحالي، كما يهدد بتقليص قاعدة الولوج إلى مهنة يفترض أن تقوم على الكفاءة والاستحقاق لا على الشروط الشكلية.

وترى هيئات المحامين أن المشروع، بصيغته الحالية، يتجاوز مسألة التنظيم إلى المساس بحصانة الدفاع، عبر إخضاع المحامي لمقتضيات قد تضعف استقلال قراره المهني، وتحوله من فاعل مستقل وشريك أساسي في تحقيق العدالة إلى طرف خاضع لقرارات إدارية، بما يتعارض مع الدستور ومع المبادئ الكونية لحق الدفاع والمحاكمة العادلة.

كما سجلت الهيئات المهنية تنكّر وزارة العدل للتوافقات السابقة التي تم التوصل إليها خلال جولات الحوار، معتبرة أن تمرير مشروع القانون دون الأخذ بملاحظات المحامين يشكل إخلالًا بمبدأ المقاربة التشاركية، وضربًا لثقة الفاعلين في مسار إصلاح منظومة العدالة.

وفي هذا السياق، بات المشروع يُوصف داخل الأوساط الحقوقية والمهنية بـ “قانون الجفاء 66.23”، باعتباره يعكس قطيعة مع تقاليد التشاور، ويكرّس منطق التحكم في حماة العدالة وحراس الحقوق، بدل تمكينهم من أداء رسالتهم في الدفاع عن المواطنين وصيانة الحقوق والحريات.

ومن هذا المنبر، يعبّر الكاتب عن تضامنه المطلق مع أصحاب البدلات السوداء في نضالهم المشروع دفاعًا عن الاستقلالية والكرامة المهنية، مؤكدًا أن تدبير الشأن المهني للمحاماة لا يمكن أن يتم عبر قرارات فوقية، بل من خلال إشراك فعلي وجاد لكافة الفاعلين، باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من منظومة العدالة.

ويطالب الكاتب الحكومة بالتراجع عن الصيغة الحالية لمشروع القانون، والعمل على تشريع قانون متوازن وحقيقي يحافظ على أسس المهنة المتمثلة في الاستقلالية، النزاهة، والشفافية، ويواكب التحولات القانونية والمجتمعية، دون المساس بجوهر مهنة الدفاع أو إضعاف موقعها الدستوري.

إن إصلاح مهنة المحاماة يظل ضرورة ملحّة، لكنه لن ينجح إلا إذا تم في إطار الثقة، والتشاور، واحترام الدور التاريخي للمحامي كركن أساسي في تحقيق العدالة، لا كفاعل خاضع للوصاية أو التهميش.

حميد عربي