قضاء إسبانيا يرفض “عفو الانفصال”

بعد مرور شهر على تبني إسبانيا قانون العفو الخاص بالانفصاليين الكاتالونيين، أصدرت المحكمة العليا الإسبانية حكمها في قضية كارليس بوتشيمون، رئيس الحكومة الكاتالونية السابق، حيث رفضت تطبيق العفو عليه وأبقت على مذكرة الاعتقال سارية المفعول. وأوضحت المحكمة أن العفو لا يشمل جريمة الاختلاس التي يُتهم بها بوتشيمون، مع الإبقاء على مذكرة التوقيف بحقه.

القرار أثار صدمة كبيرة، حيث كان من المتوقع أن يستفيد بوتشيمون من العفو ويتمكن من العودة إلى إسبانيا بعد سنوات من النفي في بلجيكا. يُتهم بوتشيمون بالاختلاس والعصيان، وتم إصدار مذكرة توقيف بحقه منذ أحداث الانفصال عام 2017.

بالرغم من أن قانون العفو ينطبق على جريمة العصيان، إلا أنه لا ينطبق على جرائم الاختلاس والسلوكيات التي تم اتهام بوتشيمون بها، والتي تعتبر استثناءات وفقًا للقانون.

من جانبه، رد بوتشيمون على القرار بتشبيه القضاة بـ “مافيا كوزا نوسترا”، فيما استمرت المعارضة ضد قانون العفو بدعوى عدم دستوريته ونظمت تظاهرات احتجاجية ضده.

تبنى النواب الإسبان القانون بغية إلغاء مذكرات الاعتقال الصادرة بحق الانفصاليين الفارين إلى الخارج، ومع ذلك، ما زال هناك تحديات قانونية قائمة تتطلب دراسة الطعون المقدمة ضده لفترة طويلة قد تمتد لسنوات.