قفة رمضان، التي يُفترض أن تكون مبادرة اجتماعية لدعم الأسر المعوزة، تحولت في كثير من الأحيان إلى وسيلة للمحاباة والاستغلال، سواء من طرف بعض الجهات الرسمية أو الجمعيات التي تقتات على العمل الخيري. هذه المبادرة التي تحمل في ظاهرها بعدًا إنسانيًا، تُطرح حولها تساؤلات مشروعة عن معايير الاستفادة، طرق التوزيع، ومدى شفافيتها، مما يجعلها في كثير من الأحيان محل انتقاد واسع.

الهدف الأساسي من قفة رمضان هو مساعدة الأسر الفقيرة على مواجهة تكاليف هذا الشهر، لكن الواقع يكشف أن العملية لا تخلو من تجاوزات. فمن جهة، يتم توزيع القفف بطريقة تفتقر إلى معايير عادلة، حيث تُعطى الأولوية أحيانًا لاعتبارات سياسية أو زبونية، بدل أن تُوجه لمستحقيها الحقيقيين. ومن جهة أخرى، يُستغل الحدث إعلاميًا في صور استعراضية، وكأن كرامة الفقراء مجرد أداة للترويج.

التمويل المخصص لهذه القفف يأتي غالبًا من المال العام أو من التبرعات، مما يفرض شفافية في تدبيره. غير أن غياب آليات واضحة للمراقبة يجعل بعض الجهات تتلاعب باللوائح، فتُمنح القفف لمن لا يستحق، بينما تُترك أسر في أمسّ الحاجة دون مساعدة. وهذا ما يطرح سؤالًا جوهريًا: هل قفة رمضان حل فعلي لمعضلة الفقر، أم مجرد مسكّن ظرفي يُخفي عجز السياسات الاجتماعية عن تحقيق العدالة الاقتصادية؟

عوض الاقتصار على توزيع المساعدات في شهر واحد من السنة، من الضروري التفكير في حلول جذرية تضمن العيش الكريم للمواطن طوال السنة. فالمحتاج لا يحتاج إلى قفة مؤقتة، بل إلى فرص عمل، وتأمين صحي، وتعليم جيد لأبنائه. الدعم الحقيقي ليس في توزيع الأكياس الغذائية، بل في سياسات تجعل المواطن قادرًا على الاستغناء عنها.