انعقد، صباح يوم الأربعاء 24 دجنبر 2025 على الساعة العاشرة، اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمقر مجلس النواب، برئاسة السيد سعيد بعزيز، وبحضور السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

وخصص هذا الاجتماع لمواصلة تتبع ودراسة مشروع قانون تنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، وذلك في إطار المناقشة التفصيلية لمواد المشروع، بما ينسجم مع مقتضيات الدستور ويعزز ضمانات الحقوق والحريات الأساسية.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل الآراء القانونية والمؤسساتية حول مضامين المشروع، واستحضار الأبعاد الدستورية والإجرائية المرتبطة به، بما يكرس دور البرلمان في الارتقاء بجودة التشريع وتعزيز الأمن القانوني.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق الدينامية التشريعية التي تعرفها اللجنة، بحضور ومواكبة وزارة العدل، بما يعكس التنسيق المؤسساتي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في إعداد النصوص القانونية ذات البعد الدستوري.
وجدت معلومة تحتاج إلى تصحيح؟
راسل هيئة التحرير مع رابط المقال والتفاصيل، وسنراجعها وفق ميثاقنا المهني.

0 تعليقاً
احترم الآخرين وناقش الفكرة من دون تجريح أو معلومات شخصية.