مؤسسة أحمد بن زايد بعين عتيق: عندما تصبح الرعاية غطاءً للظلم والاستبداد”

لا يمكننا السكوت عن المآسي التي تحدث داخل أسوار مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان للرعاية الاجتماعية، حيث تحول دورها من ملجأ للحماية والرعاية إلى سجن مليء بالاستبداد والتعسف. المدير الحالي لهذه المؤسسة، الذي يبدو أنه يتمتع بحصانة فوق كل القوانين، يمعن في ممارسة الانتهاكات بحق النزيلات دون أي رقيب أو محاسبة.

الطرد التعسفي للنزيلات أصبح عنوانًا صارخًا لممارسات هذه الإدارة، حيث يتم إخراجهن دون أي مراعاة للظروف القاسية التي دفعتهن للجوء إلى هذه المؤسسة في المقام الأول. هؤلاء النساء، اللواتي يعشن ظروفًا صعبة وقاسية، كان أملهن أن يجدن في المؤسسة حماية وإنسانية، لكن الواقع يختلف تمامًا.

لقد كشفنا في وقت سابق من خلال جريدتنا عن العديد من الخروقات التي تحدث داخل هذه المؤسسة، ونشرنا شهادات وفيديوهات توثق المأساة التي تعيشها النزيلات. مع ذلك، يبدو أن هناك جهات خفية تحمي هذا المدير وتمنع المحاسبة. هل هناك مصالح شخصية تُدير هذه المؤسسة؟ من المستفيد من تدميرها ومن السكوت عن هذا الظلم؟

غياب الرقابة والمحاسبة فتح الباب أمام هذا المدير للتصرف وكأن المؤسسة ملك خاص له. فمن المسؤول عن حماية حقوق النزيلات؟ وأين دور السلطات الرقابية في وضع حد لهذه الانتهاكات؟ إن استمرار هذا الوضع دون تدخل جاد يكشف عن تواطؤ جهات نافذة، هدفها طمس الحقيقة وتدمير سمعة المؤسسة.

ندعو المسؤولين والجهات الرقابية إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في كل ما يحدث داخل هذه المؤسسة، ومحاسبة كل من تورط في انتهاك حقوق النزيلات. كما ندعو الرأي العام إلى الوقوف مع هؤلاء النساء ودعم حقهن في حياة كريمة، بعيدًا عن الظلم والاستبداد.

المعركة ليست فقط من أجل النزيلات، بل هي أيضًا من أجل الدفاع عن قيم العدالة والإنسانية التي يجب أن تكون أساس أي مؤسسة اجتماعية.