بقلم الأستاذ اسليماني مولاي عبد الله
تعتبر السياسات الضريبية من أهم الأدوات المالية التي تعتمدها الدول لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي. في هذا الإطار، جاء مشروع قانون المالية لسنة 2025 بالمغرب بتعديلات جوهرية تشمل عدة قطاعات، من بينها فرض ضريبة على دخل صناع المحتوى الرقمي. ويهدف هذا الإجراء إلى إدماج هذه الفئة ضمن النظام الضريبي، تحقيقًا لمبدأ العدالة الجبائية وتعزيز موارد الدولة.
وفقًا لمشروع القانون، ستخضع مداخيل صناع المحتوى الرقمي لضريبة سيتم تحديدها بعد المصادقة ، على أن يبدأ تطبيق هذا الإجراء ابتداءً من فاتح يناير 2025. يأتي هذا القرار بعد سنوات من النقاش حول ضرورة تنظيم القطاع الرقمي، الذي أصبح يدر مداخيل كبيرة على العديد من صناع المحتوى دون أن تكون هناك مساهمة واضحة في الخزينة العامة. تشير التقديرات إلى أن عدد صناع المحتوى الذين سيشملهم هذا الإجراء يتجاوز 50,000 شخص، مع توقعات بتحقيق إيرادات إضافية تتراوح بين 300 و500 مليون درهم سنويًا.
على الصعيد الدولي، تعتمد العديد من الدول الغربية سياسات مشابهة. ففي الولايات المتحدة، تُفرض ضرائب تصاعدية على دخل صناع المحتوى، حيث تصل النسبة في بعض الحالات إلى 37% وفقًا لمستوى الدخل. أما في المملكة المتحدة، فيلزم صناع المحتوى بالتسجيل في النظام الضريبي والإبلاغ عن أرباحهم، حيث تصل النسبة إلى 20% على الدخل المتوسط و40% على الدخل المرتفع.
في المغرب، يواجه تنفيذ هذا الإجراء تحديات كبيرة تتعلق بآليات التطبيق والرقابة. فمن بين 10 مليارات درهم تُدرها الأنشطة الرقمية سنويًا، يتم التصريح بجزء صغير فقط، وفقًا لبيانات وزارة المالية. ويهدف مشروع القانون إلى توسيع الوعاء الضريبي من خلال إدخال تقنيات مراقبة رقمية حديثة، بالإضافة إلى شراكات مع منصات التواصل الاجتماعي لتوفير بيانات دقيقة عن أرباح المستخدمين المغاربة.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن مشروع قانون المالية تعديلات مهمة على النظام الضريبي العام. فقد تقرر رفع الشريحة المعفاة من الضريبة على الدخل إلى 40,000 درهم سنويًا، وهو تعديل سيستفيد منه أكثر من 3 ملايين مغربي. كما تم رفع مبلغ الخصم السنوي من الضريبة على الأعباء العائلية من 360 إلى 500 درهم عن كل شخص يعوله الخاضع للضريبة.
من ناحية أخرى، أشار مشروع القانون إلى أن معدل النمو المتوقع لسنة 2025 يبلغ 4.2%، مع استهداف عجز في الميزانية لا يتجاوز 4%. وقد خصصت الحكومة ميزانية تبلغ 7.6 مليارات درهم لدعم مشاريع التحول الرقمي، بما في ذلك دعم الشركات الناشئة والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشمل جزءًا كبيرًا من الأنشطة الرقمية.
على الصعيد التشريعي، يتماشى مشروع قانون المالية لسنة 2025 مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي “المغرب الرقمي 2030″، التي تهدف إلى جعل الاقتصاد الرقمي ركيزة أساسية للتنمية المستدامة. وتشير تقارير وزارة الاقتصاد إلى أن القطاع الرقمي يساهم حاليًا بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بزيادة هذه النسبة إلى 10% بحلول 2030.
و يُعد فرض الضريبة على دخل صناع المحتوى الرقمي خطوة جريئة نحو تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الموارد المالية للدولة. ومع ذلك، يتطلب نجاح هذا الإجراء تطوير آليات فعالة للمراقبة والتوعية بأهمية الامتثال للالتزامات الضريبية، بما يضمن إدماج القطاع الرقمي في المنظومة الاقتصادية بشكل عادل ومستدام.

