مغاربة العالم: رافعة استراتيجية لمستقبل الاستثمار المغربي

بقلم الأستاذ اسليماني مولاي عبد الله

في عالم يعرف تحولات اقتصادية متسارعة وتنافسية حادة على جذب الاستثمارات، يظل المغرب أمام رهان استراتيجي لا يقل أهمية عن أي مشروع وطني: تعبئة كفاءاته ومغاربة العالم باعتبارهم رأسمال بشري ومالي لا ينضب. لقد أكد جلالة الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء، أن الوقت قد حان لإعادة هيكلة حكامة المؤسسات المكلفة بشؤون الجالية، بما يفتح آفاقاً جديدة أمامها للاستثمار والإسهام في بناء مغرب الغد.

على مدى عقود، كان ارتباط الجالية المغربية ببلدها الأم قائماً أساساً على التحويلات المالية التي تجاوزت 100 مليار درهم سنة 2022، لكنها وُجِّهت في معظمها نحو العقار والاستهلاك. غير أنّ هذه الإمكانيات الهائلة لم تُترجم بما يكفي إلى استثمارات إنتاجية قادرة على خلق القيمة المضافة وفرص العمل. وهنا يكمن التحدي: كيف نجعل من تحويلات مغاربة العالم رافعة فعلية لإقلاع القطاع الخاص ودعم الاقتصاد الوطني؟

لقد أطلقت الدولة المغربية عدة مبادرات، من صندوق MDM Invest سنة 2002 إلى المنصات الرقمية مثل MAGHRIBCOM، مروراً بمؤسسات كبرى كالمجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج. غير أن تعدد الفاعلين وتداخل الاختصاصات أضعف الفعالية، وأفرز نتائج متواضعة مقارنة مع الطموحات. لذلك كان ضرورياً التفكير في إصلاح عميق يضمن وحدة الرؤية وتنسيق الجهود، وهو ما تجسده اليوم مبادرات إحداث مؤسسة محمدية لمغاربة العالم، وتكريس دور الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والمراكز الجهوية للاستثمار كحلقة وصل مباشرة مع المستثمرين من الجالية.

التحولات العالمية في أنماط الهجرة أفرزت أجيالاً جديدة من المستثمرين. الجيل الأول ارتبط بالأرض والأسرة، فيما توجه الثاني نحو مشاريع اجتماعية وجماعية، أما الثالث فقد ركز على العقار. اليوم يبرز جيل رابع مختلف، مسلح بتجربة دولية، بشبكات علاقات واسعة، وبروح ريادة الأعمال في مجالات واعدة كالتكنولوجيا الخضراء، الذكاء الاصطناعي، الطاقة المتجددة والصناعات الإبداعية. هؤلاء يشكلون قوة حقيقية لتغيير المنظومة الاستثمارية الوطنية، ويمنحون للاقتصاد المغربي فرصاً لم تكن متاحة من قبل.

لكن التحديات ما تزال قائمة: تعقيد الإجراءات الإدارية، ضعف التواصل المؤسساتي، غياب بنك مشاريع واضح، وصعوبات في التمويل. رغم التحسن الملحوظ في مناخ الأعمال بعد اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار سنة 2023، فإن جذب مغاربة العالم نحو استثمارات منتجة يتطلب إرادة سياسية متواصلة، وحلولاً مبتكرة تراعي خصوصية هذه الفئة. توفير آليات تمويل مرنة، تبسيط المساطر، وضمان الأمن القانوني تعد عناصر أساسية لإعادة الثقة.

من الناحية النظرية، تقدم نظرية رأس المال الاجتماعي (Robert Putnam) تفسيراً مهماً، حيث تؤكد أن التنمية لا تتحقق فقط عبر ضخ الأموال، بل عبر الثقة المتبادلة والشبكات الاجتماعية والاقتصادية التي تربط الأفراد والمؤسسات. فمغاربة العالم يشكلون جسوراً بين المغرب وباقي الاقتصادات العالمية، ناقلين للمعرفة والتكنولوجيا، ومساهمين في بناء ثقة اقتصادية طويلة الأمد. وهو ما يتقاطع مع المدرسة الكلاسيكية الجديدة التي ترى أن النمو يعتمد على حسن تعبئة الموارد البشرية والمالية وتخصيصها بكفاءة نحو القطاعات الإنتاجية الأكثر مردودية.

إلى ذلك، تبرز المدرسة المؤسساتية (Institutional Economics) باعتبارها إطاراً مرجعياً لفهم العلاقة بين المؤسسات وجودة الأداء الاقتصادي. فنجاح تعبئة مغاربة العالم رهين بقدرة المؤسسات على تقديم بيئة استثمارية شفافة، مؤطرة بالقانون، خالية من التعقيدات البيروقراطية، ومحفزة عبر حوافز ضريبية وتمويلية. فالمؤسسات ليست مجرد هياكل إدارية، بل قواعد اللعبة التي تحدد الثقة، تقلص المخاطر، وتضمن استدامة الاستثمار.

إلى جانب الدولة، تلعب المبادرات المدنية والقطاع الخاص دوراً محورياً. من منتدى اقتصادي لمغاربة العالم FEMM إلى شبكة MeM by CGEM، مروراً بالمؤسسات الحاضنة للمقاولات الناشئة، تتعزز يوماً بعد يوم جسور الربط بين الداخل والخارج. هذه الدينامية تثبت أن مغاربة العالم لا ينتظرون فقط الدعم الرسمي، بل يبادرون بأنفسهم لتوظيف خبراتهم ورساميلهم في خدمة الوطن.

إن رهان الاستثمار المنتج لمغاربة العالم ليس مجرد ملف اقتصادي، بل هو خيار استراتيجي يعكس رؤية المغرب في أفق 2030: بناء اقتصاد تنافسي، شامل ومستدام، قادر على خلق فرص شغل للشباب وتعزيز مكانة المملكة في الأسواق العالمية. وإذا كان الماضي قد شهد مساهمات مالية معتبرة من الجالية، فإن المستقبل يتطلب انتقالاً نوعياً نحو شراكات اقتصادية كبرى تجعل من كل مغربي في الخارج سفيراً للاستثمار والتنمية.