منصات الربح السريع في المغرب تحت المجهر: نصب إلكتروني واسع وخسائر متزايدة للمواطنين

تتكرر في الآونة الأخيرة حالات سقوط مواطنين مغاربة في شراك منصات رقمية تدّعي “الربح السريع” عبر الإنترنت، حيث تُقدَّم وعود مغرية بتحقيق أرباح يومية مقابل مهام بسيطة أو استثمارات محدودة، قبل أن يتبيّن لاحقًا أن الأمر يتعلق بمخططات احتيالية محكمة تستهدف استنزاف أموال الضحايا ثم الاختفاء بشكل مفاجئ. هذا النموذج الاحتيالي، الذي أعاد إلى الواجهة النقاش حول ضعف الحماية الرقمية وقلة الوعي المالي، كشف عن حجم الخسائر التي لحقت بعدد كبير من الأسر، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع نسب البطالة.

تعتمد هذه المنصات على آليات نفسية وتسويقية مدروسة، تبدأ ببناء الثقة عبر واجهات إلكترونية احترافية وتطبيقات سهلة الاستعمال، مرورًا بنشر شهادات ربح وهمية وصور تحويلات مالية مزعومة، وصولًا إلى تشجيع المستخدمين على جلب مشتركين جدد مقابل عمولات إضافية. في المراحل الأولى، يتم تمكين بعض المنخرطين من سحب مبالغ صغيرة، بهدف تعزيز الإحساس بالمصداقية ودفعهم إلى استثمار مبالغ أكبر، قبل أن تتوقف عمليات السحب فجأة أو تُفرض “رسوم” جديدة بدعوى التحقق أو الترقية، وهي مؤشرات كلاسيكية على أن المنصة دخلت مرحلة الانهيار أو الهروب.

التحقيق في طبيعة هذه المنصات يُظهر أنها غالبًا غير مرخّصة، ولا تتوفر على أي سند قانوني يخول لها جمع الأموال أو تقديم خدمات استثمارية، كما أنها تعمل خارج الإطار التنظيمي المعمول به في المغرب. في هذا السياق، سبق لهيئات رقابية، من بينها الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن حذّرت مرارًا من التعامل مع جهات أو مواقع تروج لفرص استثمار غير واضحة المصدر أو بدون ترخيص رسمي، مؤكدة أن أي نشاط من هذا النوع يعرّض أصحابه للمساءلة القانونية، ويضع المستثمرين أمام مخاطر فقدان أموالهم دون أي حماية.

المعطيات المتداولة حول ضحايا هذه المنصات تشير إلى أن فئات واسعة، من شباب وعمال وموظفين، انجرفت وراء خطاب “الدخل السهل” و”الحرية المالية”، في غياب تحقق دقيق من الخلفيات القانونية والتقنية لهذه العروض. هذا الواقع يسلط الضوء على ثغرات حقيقية في الثقافة المالية الرقمية، ويطرح تساؤلات حول دور التوعية والإعلام والمؤسسات في مواكبة التحولات الرقمية وحماية المستهلك من الجرائم الإلكترونية المستجدة.

قانونيًا، يندرج هذا النوع من الأنشطة ضمن جرائم النصب والاحتيال، وقد يشمل أيضًا تهم جمع الأموال بدون ترخيص، واستعمال وسائل إلكترونية للإيقاع بالضحايا، وهي أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي. غير أن تعقيد التتبع، خاصة عندما تكون الخوادم أو الجهات المشغّلة خارج البلاد، يجعل استرجاع الأموال مسألة صعبة، ويضاعف من حجم الضرر الاجتماعي والنفسي الذي يخلفه هذا النوع من القضايا.

أمام هذا الوضع، يبقى التحقق من الترخيص، والحذر من الوعود غير الواقعية، وعدم تحويل أي مبالغ مالية لمنصات مجهولة المصدر، من أهم القواعد الأساسية لتفادي الوقوع في الفخ. كما يظل تعزيز اليقظة الرقمية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكثيف المراقبة القانونية، عناصر أساسية للحد من انتشار هذه الظواهر التي لم تعد مجرد حالات معزولة، بل تحولت إلى نمط احتيالي منظم يستهدف الثقة قبل المال.