إزالة أشجار ملعب عبد المجيد الضلمي في عين الشق.. جريمة بيئية تستفز السكان!

إن الوضع الكارثي الذي يعصف بمنطقة ملعب عبد المجيد الضلمي، المعروف سابقًا بـ “تران الطاحونة”، في حي ياسمينة 4 بعين الشق، والمتمثل في إزالة الأشجار وتحويل المنطقة إلى مكب عشوائي للنفايات، بالإضافة إلى الاعتداءات التي يتعرض لها أطفال الحي من قبل حارس الأمن، يتحمل مسؤوليتها عدة أطراف يجب محاسبتها بشكل عاجل.

أولاً، تتحمل السلطات المحلية المسؤولية الكبرى عن الإهمال البيئي الذي يعصف بالمنطقة. إن غياب الرقابة والمتابعة الفعّالة من قبل هذه السلطات يساهم بشكل مباشر في تدهور الوضع البيئي، خاصة بعد إزالة الأشجار وتحويل المساحات الخضراء إلى مكب للنفايات. السلطات المحلية، من خلال عدم تنفيذ التشريعات البيئية والحفاظ على المساحات الخضراء، تتحمل المسؤولية عن تلوث هذه المنطقة وعن التأثيرات السلبية التي يتعرض لها سكان الحي.

ثانياً، تقع إدارة الملعب نفسها في دائرة المسؤولية عن تدهور الوضع الأمني والاجتماعي المحيط به. من المفترض أن تضمن هذه الإدارة بيئة آمنة وصحية داخل الملعب وحوله، لكن استمرار تواجد كلب مجهول المصدر في يد حارس الأمن، الذي يهدد الأطفال ويرهبهم، يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الأطفال. كما أن هذه الإدارة تتحمل مسؤولية مباشرة عن اختيار موظفين غير مؤهلين أو غير قادرين على ضمان الأمان والحفاظ على النظام داخل الملعب.

وأخيراً، يجب أن يتم تحميل المسؤولين عن حماية الأطفال وحقوقهم، من مختلف الجهات المعنية، جزءاً من المسؤولية عن الوضع الحالي. ففي حين أن السلطات المحلية والجهات الأمنية لها دور في تنظيم وضبط الوضع، يظل المسؤول الأول عن حماية الأطفال وحقوقهم هو الجهاز الأمني المتواجد في المنطقة، والذي لم يقم بواجبه في محاسبة حارس الأمن على تصرفاته غير القانونية.

من هنا، يصبح من الضروري أن تتحمل هذه الأطراف مسؤولياتها، وأن تتخذ السلطات المحلية تدابير عاجلة للحد من هذا الوضع المأساوي. يقتضي ذلك تفعيل قوانين حماية البيئة، وتطبيق سياسات صارمة لضمان الأمان وحماية الأطفال، مع محاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات التي تهدد الصحة العامة وحقوق المواطنين.