حققت الدبلوماسية المغربية في الآونة الأخيرة مكاسب كبيرة، تجسدت من خلال تعزيز الدعم الدولي لقضية مغربية الصحراء.

الأمر الذي أثار قلق الجزائر، مما دفعها إلى تصعيد مواقفها ضد المغرب، حيث يسعى النظام العسكري في الجزائر إلى تدويل “قضية الريف”، محاولاً تحويلها إلى قضية عالمية تستقطب اهتمام السفارات الجزائرية في مختلف أنحاء العالم.
وكشفت مصادر إعلامية ومحللين من دول أوروبية عن مخطط سري جزائري خطير بإمكانيات مادية هائلة لزعزعة استقرار المغرب والدول المجاورة.
في الوقت نفسه، يحاول النظام الجزائري نقل أزماته الداخلية إلى الخارج، حيث تسعى الجزائر إلى زعزعة استقرار دول الجوار، مع التركيز على مالي التي كشف وزيرها الأول في الأمم المتحدة عن محاولات جزائرية لزعزعة استقرار البلاد من خلال دعم تقسيمها والمساهمة في تغذية الإرهاب في المنطقة.
هذا التصعيد تجاوز كل المعايير الدولية، حيث أقدم النظام الجزائري على خرق العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية في إطار محاولاته لعرقلة تقدم المغرب على الساحة العالمية.
ويرى كثير من المتتبعين أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس والدعم الواسع الذي نالته من الدول الإفريقية أدت إلى زيادة استياء الجزائر، حيث أظهر النظام العسكري في هذا البلد ردود فعل غاضبة أمام النجاح الباهر الذي حققته الدبلوماسية المغربية، محاولًا مواجهة التخطيط المحكم والتنظيم الجيد للمغرب بممارسات غير نزيهة تشبه مخططات العصابات.
ولعل هذه الخطوة من نظام المابرانات تهدف إلى صرف الأنظار عن الأزمات الداخلية التي يعاني منها النظام الجزائري، والتي تشمل صراعات الأجنحة على السلطة والأوضاع الاقتصادية المتردية.