هذا ما قاله بلاوي حول العقوبات البديلة

ضمن كلمته خلال اللقاء الوطني حول تنزيل العقوبات البديلة في ضوء العدالة الصديقة للأطفال، اليوم الاثنين بالصخيرات، قال هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن “القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة جاء بتصور حديث لمعالجة القضايا التي تستوجب العقوبات السالبة للحرية المرتبطة بالأطفال”.
وأضاف بلاوي أن هذا القانون يساهم في منح القضاء صلاحية استبدال العقوبات الحبسية النافذة بتدابير بديلة تتيح للطفل في نزاع مع القانون قضاء عقوبته في بيئة طبيعية ومألوفة، مما يسهم في تقويم سلوكه وتيسير إدماجه في المجتمع، بالإضافة إلى ضمان استمرارية مساهمته في الحياة الاقتصادية والاجتماعية”.
وأورد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة أن “الملك محمدا السادس، نصره الله، يؤكد على ضرورة النهوض بالرأسمال البشري وتأهيل الإنسان وحماية حقوقه، كما دعا في غير ما مرة إلى ضرورة الاعتناء بالطفل باعتباره المخزون الاستراتيجي والرأسمال اللامادي لبلادنا، وإلى ضرورة اعتماد سياسة عمومية يكون الطفل في صلبها”.