هل انتهت سرية الواتساب في المغرب؟ توضيح قانوني دقيق يكشف الحقيقة كاملة

أعاد الجدل المتصاعد حول عبارة “الواتساب لم يعد مشفّرًا” طرح أسئلة دقيقة حول حدود الخصوصية الرقمية في المغرب، غير أن التحقق الصارم من المعطيات التقنية والنصوص القانونية يبيّن بوضوح أن هذا الادعاء غير صحيح من الناحية التقنية. فخدمة التراسل الفوري WhatsApp ما تزال تعتمد نظام التشفير من طرف إلى طرف، وهو نظام يمنع الاطلاع على محتوى الرسائل والمكالمات أثناء انتقالها عبر الشبكة، سواء من طرف الشركة المشغلة أو من أي جهة وسيطة.

المستجد الحقيقي لا يتعلق بالتطبيق نفسه، بل بالإطار القانوني المؤطر لاعتراض الاتصالات في قانون المسطرة الجنائية. فالتعديلات الأخيرة وسّعت نطاق الاعتراض القضائي ليشمل وسائل الاتصال الرقمية الحديثة، بعدما كان محصورًا في المكالمات الهاتفية التقليدية. هذا التوسيع يتيح، في حالات محددة بدقة، اعتراض الاتصالات الإلكترونية المرتبطة ببحث قضائي في قضايا جنائية، شريطة صدور إذن قضائي مكتوب، معلّل، ومحدد في الزمن والموضوع.

قانونيًا، لا تمنح هذه المقتضيات أي صلاحية لكسر التشفير أو الولوج المباشر إلى محتوى الرسائل أثناء تبادلها. ما تسمح به هو تتبع المعطيات التقنية المرتبطة بالاتصال، مثل توقيت التواصل، مدته، وهوية الأطراف المعنية، إضافة إلى إمكانية الاطلاع على محتوى محفوظ داخل الأجهزة نفسها في حال حجزها بشكل قانوني في إطار البحث القضائي. وعليه، فإن المراقبة القضائية لا تعني تقنيًا اختراق التشفير، بل تنظيم وسائل الإثبات في سياق جنائي مضبوط.

وبخصوص الإطار الزمني، فإن المقتضيات المرتبطة بتوسيع اعتراض الاتصالات الرقمية جرى تداول كونها دخلت حيّز التطبيق ابتداءً من فاتح يناير 2026، تزامنًا مع دخول تعديلات قانونية أخرى حيز التنفيذ. هذا التاريخ يعبّر عن بداية سريان العمل بالمقتضيات الجديدة، وليس عن تغيير تقني في عمل التطبيقات أو في بنيتها الأمنية.

الخلط الذي رافق هذا الموضوع يعود أساسًا إلى عناوين متسرعة أو مضللة ربطت بين توسيع الصلاحيات القانونية وبين فقدان التشفير، في حين أن الواقع يؤكد أن الخصوصية الرقمية ما تزال قائمة من الناحية التقنية، لكنها أصبحت خاضعة لإطار قانوني أكثر اتساعًا من حيث أدوات البحث الجنائي، مع بقاء الرقابة القضائية شرطًا أساسيًا لأي تدخل.

في المحصلة، لا وجود لأي قرار أو إجراء يُثبت أن واتساب أو غيره من تطبيقات التراسل ألغت التشفير أو تخلت عن حماية محتوى المستخدمين. المؤكد فقط هو أن قانون المسطرة الجنائية تم تحيينه ليتلاءم مع تطور وسائل التواصل، بما يضمن للسلطات القضائية أدوات قانونية للتحقيق في الجرائم، دون المساس المعلن بأسس التشفير التقني. وكل حديث عن “نهاية سرية الواتساب” يظل توصيفًا غير دقيق، لا يستند إلى وقائع تقنية أو نصوص قانونية صريحة.