ذ اسليماني مولاي عبد الله
شهدت العاصمة الرباط صباح يوم الثلاثاء 26 نونبر 2024 وقفة احتجاجية حاشدة للمحاسبين المعتمدين الذين قدموا من مختلف المدن المغربية للتعبير عن رفضهم للمادة 206 مكرر الواردة في مشروع قانون المالية 2025. هذه المادة التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط المهنية، فرضت غرامات مالية تصل إلى 1000 درهم عن أي خطأ أو نسيان يتعلق بتسجيل العقود أو الاتفاقيات عبر البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب.
خلفية الاحتجاجات
تعتبر المادة 206 مكرر من مشروع قانون المالية إجراءً استثنائياً، إذ أنها تنص على فرض غرامات على المحاسبين والمهنيين في حال وقوع أخطاء أثناء تسجيل العقود، حتى وإن كانت تلك الأخطاء غير متعمدة. ولم يسبق في التشريع المغربي أو المقارن أن تم تغريم مهنيين على أخطاء إدارية بهذه الطريقة. ويرى المحاسبون أن المادة تفتقر إلى آليات الطعن والمراجعة القانونية، مما يجعلها ذات طابع عقابي صارم يثير القلق بين المهنيين.
مطالب المحاسبين المعتمدين
خلال الوقفة الاحتجاجية، عبر المحاسبون عن استيائهم العميق من هذه المادة التي يعتبرونها عقبة أمام الممارسة المهنية السليمة. وأكدوا أن:
1. الإدارة تمتلك الإمكانيات لتصحيح الأخطاء: المحاسبون يرون أن الإدارة العامة للضرائب تملك الوسائل التكنولوجية والبشرية اللازمة لرصد وتصحيح الأخطاء دون اللجوء إلى فرض غرامات مالية قاسية.
2. عدم دستورية الإجراء: أشاروا إلى أن فرض غرامات دون توفير حق الدفاع يعتبر خرقاً للدستور المغربي الذي يكفل حق الاعتراض على القرارات الإدارية.
3. صعوبة توفير المعلومات المطلوبة: تشير المادة إلى إلزام المحاسبين بإدخال معلومات دقيقة كرقم الملكية، المساحة، وطبيعة العقار، وهو أمر صعب التحقيق في حالات مثل تسجيل عقود الكراء حيث تكون هذه المعلومات غير متوفرة.
تداعيات محتملة
لوح المحاسبون المعتمدون خلال الوقفة بإمكانية الامتناع عن تسجيل العقود إذا تم تمرير المادة 206 مكرر في قانون المالية. هذا السيناريو قد يدفع إلى العودة إلى التسجيل الورقي التقليدي، وهو ما يتناقض مع جهود الحكومة نحو الرقمنة.
دعوة للحوار
في ختام الوقفة، دعا المحاسبون المعتمدون إلى فتح قنوات للحوار مع الحكومة والبرلمان، مؤكدين أن الحل يكمن في تحقيق توازن بين حقوق المهنيين واحتياجات الإدارة. كما طالبوا بحذف المادة من مشروع قانون المالية أو تعديلها بما يضمن العدالة والإنصاف لجميع الأطراف.
أسئلة عالقة
أثار المحاسبون تساؤلات حول إمكانية تطبيق هذه الغرامات على موظفي الإدارة في حال ارتكابهم أخطاء مشابهة. كما تساءلوا عما إذا كان الهدف من هذه المادة هو تحسين الأداء الإداري أم مجرد تحصيل مبالغ مالية إضافية دون مراعاة ظروف الممارسة المهنية.
وقفة احتجاجية للمحاسبين المعتمدين أمام قبة البرلمان رفضاً للمادة 206 مكرر من قانون المالية 2025

