المحكمة الدستورية تجرد عبد الحق الشفيق من عضوية مجلس النواب وتعلن شغور مقعده

أصدرت المحكمة الدستورية قرارها رقم 266/26 و.ب في الملف عدد 315/26، القاضي بتجريد عبد الحق الشفيق من صفة عضو بمجلس النواب، مع التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، وذلك طبقا لأحكام الفصل 61 من الدستور والمادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وجاء القرار عقب إحالة وجهها رئيس مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية بتاريخ 15 يونيو 2026، يخبر فيها بتقديم عبد الحق الشفيق استقالته من مجلس النواب، قصد ترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها.

وبعد دراسة الوثائق والمستندات المدرجة في الملف، أكدت المحكمة أن المعني بالأمر سبق أن وجه بتاريخ 21 ماي 2026 كتابا إلى الأمين العام للحزب الذي ترشح باسمه، أعلن فيه استقالته من جميع المهام داخل الحزب، قبل أن يتم تبليغ هذا الكتاب رسميا بتاريخ 22 ماي 2026 بواسطة مفوضة قضائية، وهو ما اعتبرته المحكمة دليلا قانونيا على تخليه الإرادي عن انتمائه السياسي.

واستندت المحكمة في قرارها إلى مقتضيات الفصل 61 من دستور المملكة، الذي ينص على تجريد عضو البرلمان من عضويته إذا تخلى عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه، مع إعلان شغور مقعده بقرار صادر عن المحكمة الدستورية بناء على إحالة من رئيس المجلس المعني.

وأوضحت المحكمة أن اختصاصها لا يقتصر على تلقي الإحالة، بل يشمل التحقق من استيفاء الإجراءات القانونية وثبوت واقعة التخلي عن الانتماء السياسي، قبل ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك.

واعتبرت المحكمة أن التصريح الكتابي الذي قدمه عبد الحق الشفيق يثبت بشكل صريح تخليه عن الحزب الذي ترشح باسمه، وهو ما يجعل سبب التجريد من العضوية قائما وفقا لأحكام الدستور، ويترتب عنه التصريح بشغور المقعد البرلماني مع تطبيق مقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.

كما سجل القرار أن عبد الحق الشفيق تقدم باستقالته من مجلس النواب بتاريخ 2 يونيو 2026، غير أن المحكمة اعتبرت أن هذا الطلب أصبح غير ذي موضوع، لكون المعني بالأمر كان قد فقد صفته البرلمانية منذ ثبوت تخليه عن انتمائه الحزبي، قبل تاريخ تقديم الاستقالة.

وانتهت المحكمة الدستورية إلى الحكم بتجريد عبد الحق الشفيق من صفة عضو بمجلس النواب، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع الأمر بتبليغ القرار إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والمعني بالأمر، ونشره في الجريدة الرسمية.

ويؤكد هذا القرار استمرار المحكمة الدستورية في تطبيق مقتضيات الفصل 61 من الدستور، الذي يربط الحفاظ على العضوية البرلمانية باستمرار الانتماء السياسي الذي ترشح العضو باسمه، تكريسا لمبدأ احترام الإرادة الانتخابية والالتزام بالمقتضيات الدستورية المنظمة للمؤسسة التشريعية.