استئنافية مراكش تبرئ برلمانيًا سابقًا من تهم الارتشاء في ملف صفقة عمومية بتنغير

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس، قرارها في ملف يتابع فيه البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة والرئيس السابق لجماعة تنغير، إبراهيم بنديدي، إلى جانب عدد من المتهمين، على خلفية قضية تتعلق بتدبير صفقة عمومية.

وقضت الهيئة القضائية بإلغاء الحكم الابتدائي في شقّه المتعلق بإدانة بنديدي بجنايتي الارتشاء والمشاركة في تلقي فائدة في عقد، مع التصريح بعدم مؤاخذته في هذه التهم والحكم ببراءته منها.

في المقابل، أبقت المحكمة على باقي مقتضيات الحكم الابتدائي، مع تعديل العقوبة الحبسية الصادرة في حق المعني بالأمر إلى سنتين حبسا موقوف التنفيذ، بعدما كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.

كما قررت الهيئة ذاتها جعل العقوبات الحبسية الصادرة في حق عدد من المتابعين الآخرين، من بينهم عبد القادر حدو واحي ومحمد سعداني وحسن وعبي، موقوفة التنفيذ بشكل كامل، مع تحميل المدانين الصائر القضائي وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وفي الشق المدني، ألغت المحكمة التعويض المحكوم به لفائدة شركة “طوكوطرا” في مواجهة بنديدي، مقابل رفع التعويض الممنوح للجماعة الترابية لتنغير من 420 ألف درهم إلى 600 ألف درهم، مع تحميل المحكوم عليهم الصائر والإجبار في حق من يجب.

كما ألغت الهيئة الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهم الحسين المبروك، وأحالت ملفه من جديد على غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بجرائم الأموال للبت فيه من جديد وفق القانون.