علم من مصادر مطلعة أن الممثل القانوني لحزب التجمع الوطني للأحرار تقدم بدعوى قضائية ترمي إلى تجريد ثلاثة مستشارين جماعيين من عضويتهم داخل مجلس جماعة بني يخلف التابعة لعمالة عمالة المحمدية، وذلك على خلفية ما اعتبره الحزب خرقاً لمقتضيات الانضباط الحزبي خلال دورة استثنائية للمجلس.
وبحسب معطيات الملف، فإن المستشارين المعنيين (ع.ع)، (ب.ح) و(أ.ع)، صوتوا إلى جانب أغلبية المجلس المنتمية إلى حزب الاستقلال، الذي يترأس تسيير الجماعة، وذلك في نقطة مرتبطة بإقالة ثلاثة مستشارين آخرين ينتمون إلى الحزب ذاته، بدعوى الغياب المتكرر عن دورات المجلس.
في المقابل، تمسك المستشارون الثلاثة بموقفهم خلال أشغال الدورة، مؤكدين أنهم قدموا شهادات طبية تبرر الغياب، ومعتبرين أن قرار الإقالة لم يستند إلى معطيات دقيقة بخصوص وضعيتهم الصحية والإدارية.
وتأتي هذه الخطوة القضائية في سياق احتدام التوتر السياسي داخل المجلس الجماعي، وسط ترقب لما ستسفر عنه المسطرة القانونية بشأن مصير العضوية الحزبية للمستشارين المعنيين.
الصاديق نادي
يساهم في تغطية الأخبار وإنتاج المحتوى التحريري لشوف أشطاري.
استكشف كل مقالات الكاتب ←وجدت معلومة تحتاج إلى تصحيح؟
راسل هيئة التحرير مع رابط المقال والتفاصيل، وسنراجعها وفق ميثاقنا المهني.
0 تعليقاً
احترم الآخرين وناقش الفكرة من دون تجريح أو معلومات شخصية.