المحامون يصعدون ضد وهبي ويواصلون المقاطعة الشاملة للمحاكم إلى أجل غير مسمى

دخل ملف مشروع قانون مهنة المحاماة منعطفاً جديداً من التصعيد، بعدما أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية بمختلف محاكم المملكة إلى أجل غير محدد، احتجاجاً على الطريقة التي يُدبَّر بها مسار مناقشة المشروع داخل المؤسسة التشريعية.

وجاء هذا القرار عقب اجتماع مفتوح عقده مكتب الجمعية بالعاصمة الرباط، خُصص لتقييم المرحلة الاحتجاجية الأخيرة ومستجدات الملف، حيث أكدت الجمعية أن الأسبوع الاحتجاجي الذي خاضه المحامون عرف انخراطاً واسعاً على المستوى الوطني، معتبرة أن حجم المشاركة يعكس تشبث المحاميات والمحامين بالدفاع عن استقلالية المهنة وصون مؤسساتها.

وعبرت الجمعية عن استيائها من منهجية تدبير النقاش العمومي والتشريعي المرتبط بالمشروع، معتبرة أن التركيز على ملفات وصفتها بالهامشية صرف الأنظار عن القضايا الأساسية التي تهم حصانة المحامي وضمان استقلالية المهنة وتعزيز آليات التنظيم الذاتي داخل منظومة العدالة.

كما سجلت الهيئة المهنية ما اعتبرته تراجعاً عن تفاهمات سابقة تم التوصل إليها مع رئاسة الحكومة، إلى جانب عدم الأخذ بعدد من التعديلات والمقترحات التي تقدمت بها مكونات من الأغلبية البرلمانية خلال مناقشة المشروع.

وفي المقابل، أشادت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بمواقف عدد من أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، مثمنة تفاعلهم الإيجابي مع مطالب الجسم المهني وسعيهم إلى إدخال تعديلات من شأنها الحفاظ على المبادئ الجوهرية للمهنة وتعزيز استقلالية هيئاتها.

ودعت الجمعية رئيس الحكومة إلى التدخل من أجل ضمان احترام الالتزامات والتوافقات السابقة المرتبطة بمشروع القانون، كما ناشدت المحاميات والمحامين مواصلة التعبئة والانخراط في مختلف الأشكال النضالية المقررة خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت في ختام بلاغها أنها ستبقي اجتماعات مكتبها مفتوحة لمواكبة تطورات الملف عن كثب، مع الاحتفاظ بحقها في اتخاذ خطوات احتجاجية وتصعيدية جديدة وفق ما تقتضيه مستجدات هذا الورش التشريعي.