سيدي بنور.. شهادة طبية بعجز 20 يوماً تضع طبيباً خاصاً ومستفيداً منها أمام القضاء

شوف أشطاري – سيدي بنور

فتحت قضية مرتبطة بشهادة طبية يشتبه في عدم مطابقة مضمونها للواقع باب المتابعة القضائية بمدينة سيدي بنور، بعدما أسفرت الأبحاث التي باشرتها الضابطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، عن اتخاذ إجراءات قانونية في حق كل من المستفيد من الشهادة والطبيب الخاص الذي أصدرها.

وبحسب المعطيات المتوفرة، تتعلق القضية بشهادة طبية مُنحت لأحد الأشخاص وتضمنت تحديد مدة عجز في 20 يوماً، قبل أن تبرز خلال البحث عناصر استدعت التحقق من الظروف المحيطة بإصدار الوثيقة ومدى مطابقة المعطيات الواردة فيها للحالة التي على أساسها تم تسليمها.

تحقيقات حول ظروف الحصول على الشهادة

وانطلقت الأبحاث من أجل الوقوف على حقيقة المعطيات المرتبطة بالشهادة، حيث عملت عناصر الضابطة القضائية على الاستماع إلى الأطراف المعنية ومواجهة المستفيد من الوثيقة بالمعطيات التي توفرت لديها خلال مجريات البحث.

ووفق المصادر التي استند إليها الخبر، فقد أسفرت إجراءات البحث عن معطيات دفعت، بعد إشعار النيابة العامة المختصة، إلى وضع المستفيد من الشهادة تحت تدبير الحراسة النظرية لاستكمال التحقيق بشأن ظروف الحصول عليها والغرض من استعمالها.

ويبقى تحديد القيمة القانونية لهذه المعطيات وما يمكن أن يترتب عنها من مسؤوليات خاضعاً لتقدير السلطات القضائية المختصة.

الاستماع إلى الطبيب ومتابعته في حالة سراح

وامتدت التحقيقات إلى الطبيب الخاص الذي أصدر الشهادة الطبية، حيث جرى الاستماع إليه بشأن الظروف التي أحاطت بتحريرها، والأسس الطبية التي تم اعتمادها في تحديد مدة العجز المضمنة فيها.

وبعد استكمال الإجراءات المرتبطة بالبحث، تقررت متابعة الطبيب في حالة سراح مقابل كفالة، وفق المعطيات المتوفرة، في انتظار استكمال المسطرة القضائية والبت في القضية من طرف المحكمة المختصة.

وتبقى المتابعة إجراءً قضائياً لا يعني في حد ذاته ثبوت الأفعال موضوع القضية، إذ تظل قرينة البراءة قائمة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.

الشهادات الطبية ومسؤولية قانونية حساسة

وتكتسي الشهادة الطبية أهمية خاصة بالنظر إلى ما يمكن أن يترتب عنها من آثار قانونية، لاسيما عندما يتم الإدلاء بها ضمن نزاع أو ملف معروض أمام السلطات الأمنية أو القضائية.

فمدة العجز المثبتة طبياً قد تشكل أحد العناصر التي تؤخذ بعين الاعتبار أثناء دراسة بعض الملفات، وهو ما يجعل سلامة المعطيات الطبية الواردة في هذه الوثائق ودقة ظروف إصدارها مسألة تتجاوز العلاقة بين الطبيب والمريض إلى مسؤولية مهنية وقانونية.

ومن هنا، فإن الاشتباه في وجود شهادة لا تعكس الحالة الطبية الفعلية يستوجب تحقيقاً يسمح بتحديد الظروف الحقيقية لإصدارها، دون استباق النتائج التي سيخلص إليها القضاء.

النيابة العامة تتابع الملف

وتأتي القضية في إطار الأبحاث التي تجري تحت إشراف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، من أجل الوقوف على مختلف ملابسات الملف وتحديد المسؤوليات المحتملة لكل طرف وفقاً لما ستكشف عنه التحقيقات والأدلة المعروضة أمام القضاء.

وتؤكد القضية في الوقت ذاته أهمية الحفاظ على مصداقية الوثائق الطبية وحمايتها من أي استعمال مخالف للقانون، لما قد يترتب عن ذلك من تأثير على حقوق الأطراف وعلى حسن سير العدالة.

وفي انتظار استكمال المسطرة القضائية، يبقى القضاء الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بتحديد مدى ثبوت الأفعال المنسوبة إلى المعنيين وترتيب المسؤوليات بشأنها، مع ضمان حقوق الدفاع واحترام قرينة البراءة