نادي المحامين بالمغرب يُحدث لجنة خاصة لمواكبة ملف أشرف حكيمي ويدعو لاحترام قرينة البراءة

أعلن نادي المحامين بالمغرب دخوله على خط قضية الدولي المغربي أشرف حكيمي، من خلال إصدار بلاغ رسمي عبّر فيه عن متابعته لمستجدات الملف، مؤكداً رفضه لما وصفه بحملات إعلامية تتجاوز أحياناً حدود التناول المهني للقضية، ومعلناً في الآن ذاته إحداث لجنة خاصة لتتبع مختلف تطورات الملف القانونية والقضائية.

وأوضح النادي أن قرار إحالة حكيمي إلى المحكمة لا يشكل بأي حال من الأحوال حكماً بالإدانة، وإنما يندرج ضمن المراحل العادية للمسطرة القضائية التي تسبق صدور الحكم النهائي، مشدداً على أن اللاعب لا يزال يتمتع بكامل حقوقه القانونية، وعلى رأسها قرينة البراءة التي تظل مبدأً أساسياً لا يمكن المساس به إلا بموجب حكم قضائي نهائي.

وأكد البلاغ أن النقاش العمومي والإعلامي المرتبط بالقضية شهد في بعض المحطات انزلاقات نحو ما اعتبره “محاكمة إعلامية”، يتم خلالها تداول استنتاجات وأحكام مسبقة قبل أن يقول القضاء كلمته الفصل، وهو ما قد يؤثر على شروط المحاكمة العادلة ويخل بمبدأ استقلالية العدالة.

وأشار نادي المحامين بالمغرب إلى أن الملف لا يزال مفتوحاً على مختلف الاحتمالات القانونية، وأن عناصر الإثبات والدفوع المطروحة ستخضع لتقييم المحكمة المختصة خلال مرحلة المحاكمة، بما يضمن احترام حقوق جميع الأطراف وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

كما شدد على أن المكانة الرياضية والشهرة التي يحظى بها أشرف حكيمي لا ينبغي أن تكون عاملاً مؤثراً في مسار القضية أو سبباً لممارسة أي ضغوط خارج الإطار القضائي، مؤكداً أن العدالة وحدها هي الجهة المخول لها البت في الوقائع وترتيب آثارها القانونية.

وفي هذا السياق، أعلن النادي عن إحداث لجنة متابعة خاصة ستتولى مواكبة جميع المستجدات المرتبطة بالقضية، ورصد تطوراتها القانونية والقضائية، في إطار التزامه بالدفاع عن مبادئ المحاكمة العادلة وصون الحقوق والضمانات القانونية المكفولة دستورياً.

ويأتي هذا الموقف عقب قرار محكمة الاستئناف بمدينة فرساي الفرنسية تثبيت إحالة الدولي المغربي إلى المحكمة الجنائية، بعد رفض الطعن الذي تقدم به دفاعه ضد أمر الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق.

من جهته، علّق أشرف حكيمي على القرار عبر حسابه بمنصة “إكس”، مؤكداً أنه كان ينتظر مرحلة المحاكمة منذ بداية القضية، معتبراً أنها ستمنحه الفرصة الكاملة لتقديم روايته والدفاع عن موقفه أمام القضاء.

وتعود فصول القضية إلى فبراير 2023، حين تقدمت شابة فرنسية تبلغ من العمر 24 سنة بإفادة لدى السلطات الأمنية، تتهم فيها اللاعب المغربي بارتكاب جريمة اغتصاب، وهي الاتهامات التي ينفيها حكيمي، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية المقبلة.