محكمة الاستئناف الإدارية تُحمّل وزارة التجهيز مسؤولية حادث سير بالناظور وتلزمها بتعويض سائق بـ80 ألف درهم

أيدت محكمة الاستئناف الإدارية حكماً قضائياً يقضي بإدانة الدولة المغربية، ممثلة في وزارة التجهيز والماء، وتحميلها المسؤولية الكاملة عن حادث سير خطير وقع على الطريق الوطنية الساحلية رقم 16 بإقليم الناظور، نتيجة وجود حفرة عميقة غير مؤمنة أو مشارة إليها بشكل قانوني.

وقضت المحكمة بإلزام الوزارة بأداء تعويض مالي قدره 80 ألف درهم لفائدة سائق تعرضت سيارته لأضرار جسيمة جعلتها غير صالحة للاستعمال، بعدما سقطت داخل حفرة يتجاوز عمقها أربعة أمتار أثناء سيره العادي بالطريق.

وتعود تفاصيل القضية إلى لجوء المتضرر إلى القضاء للمطالبة بجبر الضرر، في حين دفعت وزارة التجهيز والماء بأن الحادث يعود إلى خطأ السائق، مؤكدة وجود وسائل تحذيرية بمكان الواقعة.

غير أن الخبرة القضائية المنجزة في الملف خلصت إلى أن الأضرار التي لحقت بالمركبة، والمقدرة بحوالي 86 ألف درهم، نتجت بشكل مباشر عن الإهمال في صيانة الطريق وعدم اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتأمين موقع الخطر.

واستناداً إلى نتائج الخبرة والمعطيات المتوفرة، أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، مؤكدة أن صيانة الطرق وضمان سلامة مستعمليها التزام قانوني يقع على عاتق الإدارة، مع تحميل وزارة التجهيز والماء الصائر القضائي.