صفرو في قلب دينامية تنموية متسارعة… مشاريع مهيكلة تعزز التحول المجالي بالإقليم

شوف أشطاري-

يشهد إقليم صفرو خلال الفترة الأخيرة دينامية تنموية متزايدة تعكس تحركاً ملموساً على مستوى تنزيل عدد من المشاريع المهيكلة، في سياق وطني يروم تحقيق العدالة المجالية وتقليص الفوارق بين المدن الكبرى وباقي الأقاليم.

فخلال السنوات الأخيرة، تم اعتماد مقاربة تدبيرية تقوم على الحضور الميداني والمتابعة الدقيقة للأوراش التنموية، مع الحرص على تعزيز التواصل مع مختلف الفاعلين المحليين من منتخبين وفاعلين اقتصاديين وممثلي المجتمع المدني، عبر تكثيف اللقاءات التواصلية والزيارات الميدانية لمختلف الجماعات والمشاريع التنموية.

وتندرج هذه المقاربة في إطار التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على ضرورة جعل الإدارة في خدمة المواطن وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية، بما يساهم في تحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز جاذبية الأقاليم للاستثمار.

هذا الحضور الميداني المتواصل لم يقتصر على تتبع المشاريع الجارية فحسب، بل ساهم أيضاً في تحريك عدد من الأوراش التي ظلت لسنوات طويلة متعثرة أو حبيسة الرفوف، حيث تم إعطاء دفعة جديدة لعدة برامج تمس قطاعات حيوية، من بينها الصحة والماء والبيئة والبنية التحتية والاستثمار.

وفي مقدمة هذه المشاريع يبرز مشروع المستشفى الإقليمي بصفرو الذي يعد من أهم الأوراش الاجتماعية بالإقليم. فطيلة سنوات، اضطرت ساكنة صفرو وعدد من الجماعات المجاورة إلى التنقل نحو مدينة فاس للاستفادة من خدمات صحية متخصصة، في ظل محدودية العرض الصحي المحلي.

ومن شأن تسريع وتيرة إنجاز هذا المشروع أن يساهم في تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتقليص الضغط على المؤسسات الاستشفائية الكبرى، بما يكرس مبدأ المساواة في الحق في العلاج.

وفي سياق تحديث البنيات الاقتصادية المحلية، يشكل مشروع المجزرة العصرية أحد الأوراش المهمة التي ستسهم في تأهيل قطاع إنتاج اللحوم وفق المعايير الصحية والبيئية المعتمدة.

فالمجازر التقليدية كانت تشكل لسنوات نقطة ضعف في سلسلة إنتاج اللحوم، سواء من حيث شروط السلامة الصحية أو احترام المعايير البيئية. أما إنشاء مجزرة حديثة مطابقة لمعايير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، فيمثل خطوة مهمة نحو عصرنة هذا القطاع وربط الاقتصاد المحلي بالمعايير الوطنية والدولية.

وفي إطار التحول الذي تعرفه السياسات الترابية بالمغرب، يبرز الاهتمام المتزايد بالبعد البيئي في المشاريع التنموية. وفي هذا السياق، يشكل مشروع محطة معالجة المياه العادمة لصفرو والبهاليل خطوة مهمة لحماية الموارد المائية والفرشة الجوفية وتعزيز التدبير المستدام للمياه.

كما يشكل مشروع المطرح المراقب للنفايات تحولاً نوعياً في طريقة تدبير النفايات بالإقليم، خاصة وأن هذا المشروع ظل لسنوات طويلة متعثراً قبل أن يتم تحريكه في إطار الجهود المبذولة لتحديث البنية البيئية المحلية.

ويحظى قطاع الماء باهتمام خاص في ظل التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية، حيث تشهد مناطق رباط الخير والمنزل مشاريع لتزويدها بالماء الصالح للشرب بهدف تحسين ظروف عيش الساكنة.

كما تعكس مشاريع السدود التلية والسد المتوسط على واد القرية توجهاً استباقياً لتعبئة الموارد المائية وتعزيز البنية التحتية المرتبطة بالسقي والحماية من الفيضانات. ويأتي ذلك إلى جانب دور سد مداز الذي أصبح يساهم في تزويد سهل سايس بمياه السقي، إضافة إلى تقدم أشغال سد رباط الخير.

وفي الجانب الاقتصادي، يشكل مشروع محطة معالجة المياه المستعملة بالمنطقة الصناعية عين الشكاك خطوة أساسية لتهيئة هذه المنطقة الصناعية التي تضم حوالي 239 قطعة أرضية مخصصة للاستثمار.

ومن شأن توفير بنية تحتية بيئية مطابقة للمعايير أن يشجع المستثمرين على الاستقرار بالمنطقة، ما يفتح آفاقاً لخلق فرص شغل جديدة لفائدة شباب الإقليم ويساهم في الحد من الهجرة نحو المدن الكبرى.

كما يشمل المسار التنموي بالإقليم مشروع مركب الصناعة التقليدية بباب المقام الذي يهدف إلى تنظيم عمل الحرفيين وتوفير فضاء ملائم للإنتاج والتسويق، بما يساهم في تثمين هذا القطاع الحيوي الذي يشكل جزءاً من الهوية الاقتصادية والثقافية لمدينة صفرو.

وبموازاة ذلك، يشهد الإقليم برنامجاً للتأهيل الحضري يهم توسيع الطرق وتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز وتحديث الساحات العمومية، في إطار إعادة الاعتبار للمدينة وتحسين جاذبيتها السياحية والاقتصادية.

وفي هذا السياق، يكتسي مشروع الطريق الدائرية لمدينة صفرو وتوسيع الطريق الرابطة بين صفرو ورباط الخير مروراً بمدينة المنزل أهمية خاصة، باعتبار أن تحسين البنية الطرقية يشكل عاملاً أساسياً لجذب الاستثمار وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع بين مختلف مناطق الإقليم.

تنمية مجالية متوازنة

إن ما يشهده إقليم صفرو من حركية تنموية يعكس أن هذه المشاريع ليست مجرد أوراش معزولة، بل تدخل ضمن رؤية وطنية أشمل تهدف إلى تحقيق تنمية متوازنة وتقليص الفوارق المجالية بين مختلف مناطق المملكة.

كما تعكس المتابعة المستمرة للأوراش وعقد الاجتماعات الدورية لتتبع تقدم المشاريع إرادة قوية لتسريع وتيرة الإنجاز وتجاوز مختلف الإكراهات، بما يعزز مسار التنمية بالإقليم ويفتح آفاقاً واعدة أمام ساكنته نحو مستقبل أكثر توازناً واستقراراً.