فاس.. جنايات جرائم الأموال تواصل محاكمة البرلماني المهدي العالوي بتهم ثقيلة

تستأنف غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح الثلاثاء المقبل، النظر في ملف متابعة البرلماني وعضو المكتب السياسي لحزب المهدي العالوي، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على خلفية شبهات تتعلق باختلالات مالية وإدارية في تدبير جماعة الملعب التابعة لدائرة تنجداد بإقليم الرشيدية.

وتواصل الهيئة القضائية، برئاسة المستشار محمد لحيا، دراسة القضية التي يتابع فيها المعني بالأمر في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية حُددت في 100 ألف درهم، وذلك استناداً إلى صك اتهام يتضمن مجموعة من التهم الجنائية الثقيلة، من بينها اختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والتزوير في محررات رسمية وعرفية، إضافة إلى محاولة إقصاء منافس سياسي.

وكانت المحكمة قد رفضت في جلسة سابقة ملتمس الدفاع القاضي بتأجيل المحاكمة، والذي استند إلى رغبة المتهم في أداء مناسك الحج، قبل أن تقرر مواصلة النظر في الملف.

يُذكر أن قاضي التحقيق كان قد قرر متابعة المهدي العالوي أمام غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، رفقة ستة متهمين آخرين، بينهم موظفون ومقاولون، وذلك بناءً على تقارير صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، والتي كشفت عن اختلالات مفترضة خلال فترة تسييره لجماعة الملعب.