التضخم بالمغرب يرتفع بـ1,2% خلال ماي 2026 رغم تراجع أسعار المواد الغذائية

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بالمغرب ارتفاعاً بنسبة 1,2 في المائة خلال شهر ماي 2026 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط في أحدث مذكرة إخبارية لها حول تطور الأسعار.

وأوضحت المندوبية أن هذا الارتفاع يعود أساساً إلى زيادة أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 2,6 في المائة، في مقابل تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,7 في المائة على أساس سنوي.

وعلى المستوى الشهري، أظهرت المعطيات انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,9 في المائة خلال شهر ماي مقارنة بشهر أبريل 2026، نتيجة تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 2,1 في المائة، مقابل استقرار أسعار المواد غير الغذائية.

وشملت أبرز الانخفاضات المسجلة في أسعار المواد الغذائية الخضر بنسبة 8,6 في المائة، والسمك وفواكه البحر بنسبة 3,7 في المائة، واللحوم بنسبة 1,9 في المائة، والحليب والجبن والبيض بنسبة 1,7 في المائة، إلى جانب الزيوت والدهنيات بنسبة 0,8 في المائة، والقهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0,4 في المائة.

في المقابل، شهدت أسعار الفواكه، وكذا المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصائر الفواكه والخضر، ارتفاعاً طفيفاً بلغ 0,2 في المائة.

أما بالنسبة للمواد غير الغذائية، فقد تأثرت أساساً بانخفاض أسعار المحروقات بنسبة 3,6 في المائة، فيما تراوحت التغيرات السنوية بين تراجع بنسبة 0,3 في المائة في بعض الخدمات وارتفاع بلغ 8,1 في المائة في قطاع النقل.

وعلى الصعيد الجغرافي، سجلت مدينة آسفي أكبر نسبة انخفاض في الأسعار خلال شهر ماي بواقع 2,1 في المائة، تلتها بني ملال بنسبة 1,3 في المائة، ثم الدار البيضاء وطنجة والحسيمة بنسبة 1,2 في المائة. كما شملت التراجعات مدناً أخرى من بينها فاس والرشيدية وأكادير والرباط والعيون وسطات وتطوان والداخلة ومراكش ووجدة بنسب متفاوتة.

وفي ما يتعلق بمؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات المرتفعة، فقد ارتفع بنسبة 0,3 في المائة مقارنة بشهر أبريل 2026، بينما سجل انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0,1 في المائة مقارنة بشهر ماي من سنة 2025، ما يعكس استمرار تراجع الضغوط التضخمية الأساسية داخل الاقتصاد الوطني.