المجاطية أولاد طالب.. 14 عضواً استقلالياً أمام القضاء الإداري بعد تصويتهم لمرشح «الأحرار»

المجاطية.. 14 عضوا استقلاليا أمام القضاء الإداري بعد تصويتهم لمرشح «الأحرار» في انتخابات الرئاسة

تتجه الأنظار، يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، حيث يُرتقب أن تنعقد أولى جلسات النظر في ملف قضائي يتعلق بطلب التجريد من العضوية في حق 14 عضوا من حزب الاستقلال بالمجلس الجماعي للمجاطية أولاد طالب، على خلفية موقفهم خلال انتخابات رئاسة الجماعة الأخيرة.

وحسب رقم الملف الذي تتوفر جريدة شوف أشطاري على نسخة منه، يتعلق الأمر بالملف رقم 3871/7107/2026، المسجل بتاريخ 28 شتنبر 2026، والذي حُدد موضوعه في التجريد من العضوية، فيما تم تحديد أول جلسة للنظر فيه يوم 7 أكتوبر 2026، على الساعة العاشرة صباحا، بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء.

ويأتي هذا الملف القضائي في سياق الخلافات التي أعقبت انتخابات رئاسة جماعة المجاطية أولاد طالب، والتي جرت عقب شغور منصب الرئيس السابق، حيث تمكن مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار عبد الحق كمال من الظفر برئاسة المجلس، بعدما حصل على أصوات عدد من الأعضاء المنتمين إلى حزب الاستقلال، مقابل مرشح حزبهم أحمد خنون.

وكانت هذه الانتخابات قد كشفت عن انقسام داخل مكونات المجلس الجماعي، بعدما اختار عدد من الأعضاء الاستقلاليين عدم التصويت لفائدة مرشح حزبهم، والتصويت بدلا من ذلك لفائدة مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار.

وسبق للأعضاء المعنيين أن عبّروا، في تصريحات ومواقف إعلامية، عن رفضهم دعم مرشح حزب الاستقلال، مؤكدين أن موقفهم، بحسب ما صرحوا به، لا يستهدف الحزب في حد ذاته، وإنما يرتبط باعتراضهم على اختيار أحمد خنون لقيادة المجلس، معتبرين أنهم غير موافقين على فرض مرشح بعينه عليهم.

وتضيف هذه التطورات فصلا جديدا إلى الخلافات التي طبعت المشهد السياسي داخل جماعة المجاطية أولاد طالب، بعدما انتقلت تداعيات انتخابات الرئاسة من الخلاف داخل المجلس إلى المسار القضائي.

ومن المنتظر أن تكشف الجلسة الأولى عن مآل المسطرة القضائية والدفوعات التي ستقدمها الأطراف المعنية، في انتظار ما ستقرره المحكمة الإدارية المختصة بشأن طلب التجريد.