في خطوة تعكس متانة العلاقات الأخوية بين المملكة المغربية وجمهورية السودان، استقبل وزير التجهيز والماء، يوم أمس بالرباط، السيد عصمت قرشي عبد الله، وزير الزراعة والري بجمهورية السودان، مرفوقاً بسفيرة السودان لدى المملكة المغربية ووفد رفيع المستوى، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي في مجال تدبير الموارد المائية وتطوير آليات مواجهة التحديات المناخية المتزايدة.
وتأتي هذه الزيارة استكمالاً لمخرجات اللقاء الذي جمع المسؤولين المغاربة والسودانيين على هامش الدورة التاسعة عشرة للمؤتمر العالمي للماء، المنعقد بمدينة مراكش خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 5 دجنبر 2025، حيث عبّر الجانبان عن رغبتهما المشتركة في إرساء تعاون عملي ومستدام في قطاع الماء.
وخلال هذا اللقاء، جدد الجانب المغربي استعداده لتقاسم خبرته المتراكمة في مجالات التخطيط المائي، وتدبير الأحواض المائية، وتطوير البنيات التحتية الخاصة بالماء، فضلاً عن تعزيز الأمن المائي ومواكبة جهود التكيف مع التغيرات المناخية، وذلك في إطار الرؤية الملكية الرامية إلى توطيد علاقات التعاون جنوب-جنوب وتعزيز الشراكات الإفريقية.
من جهته، أشاد وزير الزراعة والري السوداني بالتجربة المغربية الرائدة في قطاع الماء، معرباً عن اهتمام بلاده بالاستفادة من الخبرات والكفاءات المغربية لتطوير منظومتها المائية وتحقيق تنمية مستدامة في هذا المجال الحيوي.
كما استعرض الطرفان نتائج الاجتماع التقني الذي جمع خبراء سودانيين ونظراءهم المغاربة بالمديرية العامة لهندسة المياه، حيث ناقش الجانبان عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها حكامة الموارد المائية، وتطوير البنيات التحتية، وتدبير مخاطر الفيضانات، والتحول الرقمي في قطاع الماء، وتحديث أنظمة الري، إضافة إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي وبرامج بناء القدرات.
وفي ختام المباحثات، اتفق الطرفان على إعداد بروتوكول تعاون في مجال تدبير الموارد المائية والتوقيع عليه في أقرب الآجال، إلى جانب تنظيم زيارة ميدانية لخبراء مغاربة إلى السودان لتحديد أولويات التعاون ووضع آليات عملية لتنفيذ المشاريع والبرامج المشتركة، بما يساهم في إرساء شراكة استراتيجية مستدامة تخدم مصالح البلدين وتدعم جهود التنمية والأمن المائي بالقارة الإفريقية.
وجدت معلومة تحتاج إلى تصحيح؟
راسل هيئة التحرير مع رابط المقال والتفاصيل، وسنراجعها وفق ميثاقنا المهني.

0 تعليقاً
احترم الآخرين وناقش الفكرة من دون تجريح أو معلومات شخصية.