استئنافية مراكش تفتح نقاشا مهنيا حول تنزيل قانون التراجمة المحلفين

احتضن مكتب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش لقاء تواصليا موسعا حول مستجدات القانون رقم 52.23 المنظم لمهنة التراجمة المحلفين، جمع الرئيس الأول للمحكمة، الأستاذ مصطفى آيت الحلوي، والوكيل العام للملك لديها، الأستاذ خالد كردودي، بعدد من التراجمة المحلفين العاملين بالدائرة القضائية.

وخصص اللقاء لاستعراض المقتضيات التي جاء بها القانون الجديد، ولا سيما الاختصاصات المسندة إلى رئاسة المحكمة والنيابة العامة، إلى جانب مناقشة الإكراهات التي تواجه المهنيين وآفاق التطبيق العملي للنص القانوني.

وشكلت هذه المبادرة مناسبة للتأكيد على انخراط المسؤولين القضائيين بمحكمة الاستئناف بمراكش في مواكبة الإصلاحات التي تعرفها منظومة العدالة، من خلال التواصل مع مساعدي القضاء والاستماع إلى انشغالاتهم، بما يدعم التطبيق السليم للقانون ويرسخ مبادئ الحكامة وجودة الخدمات القضائية.

الترجمة ضمانة أساسية للمحاكمة العادلة

أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، مصطفى آيت الحلوي، أن القانون رقم 52.23 يشكل تحولا نوعيا في مسار تنظيم مهنة الترجمة المحلفة، باعتباره إطارا تشريعيا متكاملا يسعى إلى تطوير المهنة وفق رؤية حديثة تستجيب للتحولات التي تشهدها العدالة المغربية.

وأوضح أن الترجمة القضائية لا تقتصر على الجانب اللغوي، بل تمثل إحدى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، لكونها تتيح للمتقاضين الأجانب، كما تتيح عند التعامل مع وثائق محررة بلغات مختلفة، الولوج إلى العدالة في إطار من الدقة والحياد والوضوح.

واستعرض آيت الحلوي الاختصاصات التي أسندها القانون إلى رئيس المحكمة، مبرزا دور السلطة القضائية في مواكبة المهنة وتتبع احترام الضوابط القانونية وحسن سير الممارسة المهنية، فضلا عن التنسيق مع الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين بعد إحداثها.

كما شدد على أهمية دعم التكوين المستمر، وتعزيز الالتزام بأخلاقيات المهنة، وترسيخ قيم الاستقلال والنزاهة والكفاءة، معتبرا أن إحداث الهيئة الوطنية يمثل أحد أبرز مستجدات القانون لما سيتيحه من تأطير مؤسساتي وتنظيم ذاتي للمهنة.

ودعا الرئيس الأول التراجمة المحلفين إلى الانخراط الإيجابي في تنزيل هذا الورش الإصلاحي، وجعل القانون الجديد منطلقا لمرحلة تقوم على الجودة والاحترافية وخدمة العدالة.

اختصاصات رقابية جديدة للنيابة العامة

من جانبه، قدم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، خالد كردودي، عرضا حول الاختصاصات الجديدة التي منحها القانون رقم 52.23 للنيابة العامة، موضحا أن هذه الصلاحيات تروم حماية المهنة وتخليق ممارستها وضمان احترام قواعدها القانونية والأخلاقية.

وأكد أن الترجمان المحلف يعد شريكا أساسيا في تحقيق العدالة، بالنظر إلى أهمية الترجمة في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية، وما تكتسيه دقتها وأمانتها من دور في حماية حقوق الأطراف ومساعدة المحكمة على الإحاطة بمختلف عناصر الملفات المعروضة عليها.

وتوقف كردودي عند عدد من الاختصاصات الجديدة، من بينها إجراء عمليات التفتيش الدورية والسنوية لمكاتب التراجمة المحلفين، ومراقبة السجلات المهنية، والتحقق من الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للمهنة.

كما أشار إلى دور النيابة العامة في التصدي للإشهار غير المشروع، واستمالة الزبناء، والوساطة والسمسرة التي تمس بكرامة المهنة، إلى جانب تفعيل المساطر القانونية عند تسجيل إخلالات مهنية.

وفي المقابل، أبرز أن القانون عزز الحماية القانونية الممنوحة للتراجمة المحلفين أثناء مزاولة مهامهم، بما يحقق التوازن بين الرقابة القانونية واستقلالية الممارسة المهنية. ودعا المهنيين إلى مواصلة التكوين ومواكبة التحول الرقمي والاستعداد لتطبيق مختلف المقتضيات الجديدة.

المهنيون يطرحون تحديات السمسرة والذكاء الاصطناعي

وفي كلمة باسم التراجمة المحلفين، استعرض مندوب التراجمة بمنطقة الجنوب، مولاي الحبيب التبر، أبرز الصعوبات التي تواجه المهنيين خلال مزاولة مهامهم اليومية.

وتطرق إلى استمرار ظاهرة السماسرة والوسطاء في محيط بعض المحاكم والإدارات، وما ينجم عنها من منافسة غير مشروعة تنعكس سلبا على صورة المهنة، إضافة إلى تفاوت ظروف العمل بين الدوائر القضائية والحاجة إلى تطوير البنيات المخصصة لاستقبال المرتفقين.

كما أثار التحديات المرتبطة باستخدام تطبيقات الترجمة الآلية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، داعيا إلى بلورة تصور قانوني واضح ينظم الاستفادة من هذه الوسائل، من دون المساس بمسؤولية الترجمان المحلف عن صحة الترجمة ودقتها.

وشدد التبر على ضرورة الإسراع بإحداث الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين ومجالسها الجهوية، وتكثيف برامج التكوين المستمر، وتعزيز التواصل بين المهنيين والمسؤولين القضائيين، بما يساعد على معالجة الإكراهات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.

توصيات لتعزيز التنسيق وتخليق المهنة

واختتم اللقاء بنقاش مفتوح تناول الوضعية الانتقالية للممارسين الحاليين، وآليات التفتيش السنوي، وكيفية مسك السجلات المهنية، وآفاق تأسيس الهيئة الوطنية، إلى جانب تحديات التحول الرقمي واستخدام تقنيات الترجمة الحديثة.

وأكد المشاركون ضرورة احترام أخلاقيات المهنة والضوابط القانونية الجديدة، والانخراط في برامج التكوين المستمر، وتعزيز التنسيق بين التراجمة المحلفين ورئاسة المحكمة والنيابة العامة، بما يضمن التنزيل السليم للقانون رقم 52.23 والارتقاء بمهنة الترجمة المحلفة لتواكب متطلبات العدالة المغربية