شيكات انتخابية بالمجاطية.. معطيات متداولة ومطالب بفتح تحقيق

عاد ملف ما يُتداول محلياً بشأن ما يسمى بـ«الشيكات الانتخابية» إلى الواجهة بإقليم مديونة، بالتزامن مع انتخاب الرئيس الجديد لجماعة المجاطية أولاد طالب، بعدما بدأت معطيات وروايات متداولة تثير نقاشاً واسعاً حول طبيعة بعض المعاملات المالية التي يُقال إنها ارتبطت بترتيبات انتخابية داخل المجلس الجماعي.

وتتحدث هذه الروايات عن وجود شيكات موقعة على بياض وأخرى تتضمن مبالغ مالية، يُقال إنها استُعملت أو قُدمت كضمانات في سياق ترتيبات مرتبطة بالاصطفاف السياسي وتشكيل الأغلبية داخل المجلس.

كما تتداول أوساط محلية حديثاً عن لجوء بعض المنتخبين، خلال مراحل انتخابية سابقة، إلى توقيع شيكات لفائدة جهات أو أشخاص نافذين في المشهد المحلي، مقابل التزامات أو ضمانات مرتبطة بمواقف سياسية معينة داخل المجلس.

غير أن هذه المعطيات تظل، في غياب وثائق رسمية أو نتائج أبحاث قضائية، مجرد روايات ومعطيات متداولة لا يمكن تقديمها باعتبارها وقائع ثابتة.

وتتضمن الروايات المتداولة كذلك حديثاً عن تعرض بعض المستشارين الجماعيين، بحسب ما يُقال، لضغوط مرتبطة بمشاريع أو مصالح تجارية، انتهت إلى توقيع شيكات كضمانات. وهي بدورها ادعاءات تحتاج إلى التحقق من الجهات المختصة وتحديد ظروفها وحقيقتها.

ومن بين أكثر المعطيات التي أثارت الانتباه، الحديث عن مبالغ مالية كبيرة يُقال إنها ارتبطت بهذه الشيكات، من بينها مبلغ يقارب 250 مليون سنتيم، فضلاً عن شيك آخر تتداول بعض الأوساط أن قيمته تتجاوز مليار سنتيم.

غير أنه، إلى حدود إعداد هذا المقال، لا تتوفر معطيات رسمية كافية تؤكد صحة هذه الأرقام، أو تحدد طبيعة الالتزامات التي قيل إنها كانت مرتبطة بهذه الشيكات، أو الجهات التي قد تكون تسلمتها أو احتفظت بها.

ويطرح تداول هذه المعطيات، بصرف النظر عن مدى صحتها، أسئلة جدية حول العلاقة المحتملة بين المال والاصطفافات السياسية داخل المجالس المنتخبة، ومدى تأثير أي التزامات مالية شخصية على استقلالية المنتخبين وقدرتهم على اتخاذ قراراتهم بحرية.

كما يعيد الموضوع إلى الواجهة نقاشاً سبق أن أثير حول ما يُتداول بشأن استعمال شيكات موقعة على بياض في سياقات انتخابية مرتبطة بجماعة المجاطية أولاد طالب.

وفي حال ثبت وجود مثل هذه الممارسات واستعمالها بطرق مخالفة للقانون، فإن الأمر سيكون بحاجة إلى تدخل الجهات المختصة للتحقق من الوقائع وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية، وفق ما ستسفر عنه الأبحاث الرسمية.

وفي ظل استمرار تداول هذه الروايات، تتزايد المطالب بضرورة التعامل مع الملف بمنطق التحقق بدل الاكتفاء بالأقاويل، وذلك من خلال بحث رسمي يمكن أن يحدد حقيقة هذه الشيكات، والظروف التي حررت فيها، والجهات التي تسلمتها، وما إذا كانت قد استُعملت فعلياً كوسيلة للضغط أو التأثير على مواقف منتخبين.

فاللجوء إلى بحث رسمي، في حال توفر ما يبرره قانوناً، من شأنه أن يضع حداً للتأويلات المتضاربة، وأن يميز بين الوقائع المثبتة والادعاءات المتداولة، بعيداً عن الأحكام المسبقة أو التشهير بأي طرف.

وتكتسي هذه المسألة أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطها بصورة المؤسسات المنتخبة وثقة الساكنة فيها، إذ إن نزاهة العملية الانتخابية واستقلالية المنتخبين تظل من العناصر الأساسية لضمان ممارسة ديمقراطية سليمة داخل المجالس الجماعية.

وفي انتظار ظهور معطيات رسمية تكشف حقيقة ما يتم تداوله، تبقى الأسئلة مفتوحة: هل توجد فعلاً شيكات قُدمت كضمانات في سياق انتخابي؟ ومن حررها؟ ولأي غرض؟ وهل تم استعمالها؟ وما طبيعة المبالغ المرتبطة بها؟

وحده التحقق الرسمي القائم على الوثائق والأبحاث المختصة يمكنه تقديم أجوبة دقيقة عن هذه التساؤلات، ووضع حد للروايات المتضاربة التي تثير الجدل في محيط جماعة المجاطية أولاد طالب.