وهبي يحذر من تحويل صلاحيات مكافحة الفساد إلى وسيلة للتعسف في حق المواطنين

أثار وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، يوم الاثنين 2 نونبر 2026، نقاشاً قانونياً ومؤسساتياً مهماً بشأن حدود الصلاحيات الممنوحة للجهات المكلفة بمحاربة الفساد، محذراً من أن تتحول هذه الصلاحيات، في غياب ضمانات قانونية ودستورية واضحة، إلى وسيلة للتعسف والإضرار بحقوق المواطنين.

وأكد وهبي أن مكافحة الفساد والإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وغسل الأموال تقتضي وضع تشريعات فعالة وآليات قانونية قادرة على كشف التجاوزات ومحاسبة المتورطين، غير أن ذلك لا ينبغي أن يكون مبرراً لمنح سلطات واسعة من دون ضوابط تحدد كيفية ممارستها وتمنع إساءة استعمالها.

وشدد وزير العدل على أن الإشكال لا يرتبط بالأشخاص الذين يتحملون المسؤولية في الوقت الراهن فحسب، بل يمتد إلى كل من قد يتولى هذه المناصب مستقبلاً. فالصلاحيات التي تُمنح اليوم لمسؤول بهدف محاربة الفساد قد تتحول، إذا غابت الضمانات القانونية، إلى أدوات للتضييق على المواطنين أو استهدافهم بطرق غير مشروعة.

ومن هذا المنطلق، اعتبر وهبي أن بناء منظومة قانونية سليمة لا يمكن أن يقوم على الثقة في الأشخاص، وإنما يجب أن يستند إلى قواعد دستورية ومؤسساتية واضحة، تجعل ممارسة السلطة خاضعة للقانون وتضمن حماية الأفراد من أي تجاوز أو تعسف.

ولم يقتصر النقاش على حدود الصلاحيات المؤسساتية، بل شمل أيضاً ضمانات أساسية تتعلق بحقوق الأشخاص خلال مراحل البحث والتحقيق، وفي مقدمتها قرينة البراءة والحق في الصمت وحماية السمعة الشخصية.

وفي هذا السياق، رفض وزير العدل اعتبار صمت المشتبه فيه دليلاً على تورطه في ارتكاب جريمة، محذراً من الممارسات التي تجعل مجرد استدعاء شخص أو إخضاعه للتحقيق سبباً لإدانته أمام الرأي العام، قبل انتهاء المسطرة القضائية وصدور حكم نهائي.

ونبه وهبي إلى أن التشهير بالمشتبه فيهم قبل حسم القضاء في ملفاتهم قد تترتب عنه أضرار جسيمة، لا تقتصر على المسار القضائي، بل تمتد إلى حياتهم المهنية والاجتماعية وسمعتهم الشخصية، وقد تستمر آثارها حتى بعد صدور حكم بالبراءة.

وعلى مستوى النقاش البرلماني، شهدت الجلسة توتراً بين وزير العدل وعدد من نواب حزب العدالة والتنمية، بعدما استعمل أحد البرلمانيين وصف «بئيس» خلال تعقيبه، وهو ما أثار غضب وهبي ودفعه إلى التلويح بمغادرة الجلسة، قبل تدخل النائب عبد الله بوانو الذي التمس سحب العبارة من محضر الجلسة، في محاولة لاحتواء الخلاف.

وبموازاة ذلك، أكد وزير العدل استعداده للتفاعل مع المبادرات والمقترحات التشريعية التي تتقدم بها مختلف الفرق البرلمانية، ودراستها داخل اللجنة المختصة، مشيراً إلى إمكانية التوجه نحو إعداد مدونة مستقلة لمحاربة الفساد، تتضمن آليات البحث والمراقبة والمتابعة، إلى جانب الضمانات القانونية الكفيلة بحماية الحقوق والحريات.

ويعيد هذا النقاش إلى الواجهة سؤالاً جوهرياً يتعلق بكيفية تحقيق التوازن بين ضرورة محاربة الفساد وضمان عدم المساس بحقوق الأبرياء. فصرامة القوانين وحدها لا تكفي لضمان العدالة، ما لم تقترن بضوابط واضحة تمنع التجاوز في استعمال السلطة وتحفظ لكل شخص حقه في محاكمة عادلة.

فالرهان الحقيقي لا يتمثل فقط في وضع قوانين أكثر تشدداً لملاحقة المتورطين في الفساد، بل في إرساء منظومة قانونية تضمن المحاسبة وفق الأدلة والمساطر القانونية، وتحمي المواطنين في الوقت نفسه من الاتهامات غير المؤسسة والتشهير والتعسف.

وبين حماية المال العام وصيانة الحقوق والحريات، تظل مسؤولية المشرّع قائمة في وضع قواعد دقيقة تجعل مكافحة الفساد مسؤولية مؤسساتية خاضعة للقانون، لا مجالاً للاستعمال غير المنضبط للصلاحيات أو تصفية الحسابات.