قضية البروفيسور رشيد شرقاب تفتح نقاشاً حول ضمانات العدالة ومسؤولية المؤسسات

شوف ٱشطاري – متابعة

أعادت قضية البروفيسور رشيد شرقاب تسليط الضوء على إشكالية العلاقة بين المساءلة القانونية وحرية التعبير عن الاختلالات داخل المؤسسات، في سياق يطرح تساؤلات بشأن ضمان الحقوق الفردية، واحترام المساطر القضائية، وضرورة التعامل الجدي مع الشكايات المرتبطة بتدبير المرافق العمومية.

وفي هذا الإطار، أعلن المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان، في بيان صادر من باريس بتاريخ 3 نونبر 2026، تضامنه مع البروفيسور رشيد شرقاب، مطالباً بضمان حقوقه القانونية والإنسانية، واحترام قرينة البراءة وحقوق الدفاع، وتوفير جميع شروط المحاكمة العادلة.

كما دعا المرصد إلى فتح تحقيق مستقل بشأن الشكايات والمعطيات المرتبطة باختلالات مفترضة داخل بعض المؤسسات الصحية والجامعية، بهدف التحقق من حقيقة ما أثير بشأنها وتحديد المسؤوليات، في حال ثبوت أي تجاوز، وفقاً للقانون والمساطر المعمول بها.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة سؤالاً جوهرياً يتعلق بكيفية تفاعل المؤسسات مع الانتقادات والشكايات التي تستهدف طريقة تدبيرها، ومدى توفر آليات فعالة تضمن الاستماع إلى الملاحظات المهنية وفحصها بموضوعية، بعيداً عن الأحكام المسبقة أو أي شكل من أشكال الانتقائية.

وفي سياق متصل، دعا المرصد إلى إعادة النظر في طلب السراح المؤقت وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، مع التأكيد على ضرورة احترام استقلالية القضاء، باعتبار أن البت في هذا الطلب يظل من الاختصاص الحصري للجهات القضائية المختصة، بناءً على المعطيات والضوابط القانونية ذات الصلة.

ولا ينبغي أن يُفهم إثارة هذه المطالب باعتبارها حكماً مسبقاً في الملف أو تبنياً نهائياً لرواية أحد الأطراف، بل باعتبارها تأكيداً على ضرورة احترام الضمانات القانونية التي تكفل لكل شخص حقه في الدفاع والمحاكمة العادلة، مع إبقاء جميع الادعاءات خاضعة للتحقق والبحث.

ومن جهة أخرى، فإن التعامل مع الشكايات المتعلقة باختلالات محتملة داخل المؤسسات العمومية يقتضي قدراً عالياً من الجدية والشفافية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بقطاعات حيوية كالصحة والتعليم العالي، التي ترتبط خدماتها بشكل مباشر بالمصلحة العامة وثقة المواطنين.

فالمؤسسات القوية لا تقاس بغياب الانتقادات الموجهة إليها، وإنما بقدرتها على التفاعل معها وفق آليات قانونية ومؤسساتية واضحة، تتيح التحقق من المعطيات وترتيب المسؤوليات عند الاقتضاء، مع ضمان حقوق جميع الأطراف وعدم المساس بسمعة أي شخص دون سند ثابت.

وفي انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية، يبقى احترام استقلالية القضاء وقرينة البراءة وحقوق الدفاع أمراً أساسياً، بالتوازي مع ضرورة إخضاع الشكايات المتعلقة بالاختلالات المفترضة للبحث الجدي والمسؤول، بما يضمن الوصول إلى الحقيقة بعيداً عن التأويلات والمواقف المسبقة.

إن ترسيخ الثقة في المؤسسات يمر عبر ضمان العدالة للجميع، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتعامل مع كل ادعاء وفق ما يثبته البحث، بعيداً عن منطق الإدانة المسبقة أو التبرئة غير المستندة إلى معطيات موضوعية.

وتؤكد جريدة «شوف ٱشطاري» أن الدفاع عن ضمانات المحاكمة العادلة لا يتعارض مع المطالبة بالشفافية والمساءلة، بل إنهما يشكلان معاً أساس دولة المؤسسات، حيث لا أحد فوق القانون، ولا يجوز المساس بحقوق أي طرف قبل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.