سيدي حجاج واد حصار.. شكاية ب9 مليون سنتيم تفجر اتهامات بالنصب والاحتيال والارتشاء

وضعت شكاية أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، تتضمن اتهامات بالنصب والاحتيال والارتشاء، على خلفية وقائع يقول المشتكي إنها ترتبط بعرض للتدخل لدى مصالح جماعة سيدي حجاج واد حصار مقابل مبالغ مالية.

وتوصلت جريدة «شوف أشطاري» بنسخة من الشكاية، التي تقدمت بها المحامية أسماء ابن التومي، بهيئة الدار البيضاء، نيابة عن موكلها، حيث أفاد هذا الأخير، وفق مضمون الوثيقة، بأنه تلقى عرضاً من المشتكى به للتدخل لفائدته لدى مصالح جماعة سيدي حجاج واد حصار، من أجل القيام بإجراءات مرتبطة بملف يخصه، مقابل مبلغ مالي قدره 90 ألف درهم، أي 9 مليون سنتيم.

وبحسب رواية المشتكي الواردة في الشكاية، فقد قام بتسليم المبلغ المذكور، قبل أن تتطور الوقائع، وفق ما جاء في الوثيقة، إلى مطالب مالية إضافية، من بينها مبلغ قدره 50 ألف درهم، قالت الشكاية إنه طُلب بحضور شاهد.

وتضيف الشكاية أن المشتكي اكتشف لاحقاً، حسب ادعائه، أن الإجراءات التي كان ينتظر إنجازها لم تتم، وهو ما دفعه إلى اللجوء إلى النيابة العامة، ملتمساً فتح بحث قضائي في الوقائع والتحقق من طبيعة الأفعال والمسؤوليات المحتملة.

كما التمس المشتكي، وفق مضمون الشكاية، الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، بمن فيهم المشتكى به والشاهد المشار إليه، وكل شخص يمكن أن تساعد إفادته في كشف حقيقة الوقائع، مع اتخاذ المتعين قانوناً على ضوء نتائج البحث.

وتأتي هذه الشكاية في سياق يطرح تساؤلات حول طبيعة الادعاءات الواردة فيها ومدى صحتها، خاصة أن الوقائع المضمنة في الوثيقة لم تخضع بعد، بحسب المعطيات المتوفرة، لتقييم قضائي نهائي.

ومن الناحية القانونية والإعلامية، فإن تقديم الشكاية لا يعني ثبوت الأفعال موضوعها، كما أن ورود أسماء أو جهات في وثيقة الشكاية لا يشكل في حد ذاته دليلاً على المسؤولية، إذ تبقى مهمة التحقق من الوقائع وتحديد المسؤوليات من اختصاص الجهات القضائية المختصة.

وتؤكد جريدة «شوف أشطاري» أن نشر هذه المعطيات يستند إلى مضمون شكاية توصلت بنسخة منها، وأن الاتهامات الواردة فيها تظل ادعاءات موضوع بحث، مع احترام قرينة البراءة وحق المشتكى به وكل جهة قد تكون معنية في تقديم التوضيحات والرد.

وتبقى الكلمة الفصل للنيابة العامة والجهات القضائية المختصة، التي يعود إليها صلاحية البحث والتحقق من مختلف المعطيات، والاستماع إلى الأطراف والشهود، قبل ترتيب أي مسؤولية قانونية بناءً على ما ستسفر عنه الإجراءات.