من تحرير اسليماني مولاي عبد الله خبير في المنازعات
في ظلّ الدينامية الإصلاحية الكبرى التي تعرفها منظومة العدالة بالمغرب، وتحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أصبحت كتابة الحكم القضائي تجسيدًا فعليًا لمبدأ دولة الحق والقانون، ومرآةً لمستوى النجاعة القضائية التي تراهن عليها الدولة في تعزيز ثقة المواطن في القضاء. فالحكم القضائي ليس مجرد وثيقة تفصل في نزاع، بل هو عمل مؤسّسي متكامل يجمع بين الدقة القانونية، والمنهجية التحليلية، والالتزام بالشرعية الدستورية.
يصدر الحكم المغربي رسميًا باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون، متضمناً كل البيانات الإلزامية التي تكرّس شرعيته الشكلية، مثل اسم المحكمة، رقم الملف، تاريخ الحكم، وأسماء القضاة وكاتب الضبط، إضافة إلى بيان هوية الأطراف وصفاتهم القانونية ووضعيتهم أثناء الجلسة. فالشكل هنا ليس مظهرًا ثانويًا، بل ضمانة أساسية لصحة الحكم، إذ يؤكد علنيته ويُبرز مكانة القضاء كسلطة مستقلة تحكم باسم الأمة وتحت راية الدستور.
أما من حيث المضمون، فإن الحكم القضائي المغربي يقوم على هيكلة دقيقة تبدأ بعرض الوقائع كما وردت في المقالات والمذكرات، مرورًا بتلخيص الطلبات والدفاعات، ثم مناقشة الدفوع الشكلية والموضوعية، قبل الوصول إلى مرحلة التعليل القانوني التي تُعدّ قلب الحكم وروحه. فالتعليل هو الجسر الذي يربط بين الوقائع والقانون، ومن دونه يفقد الحكم قيمته القانونية. ويُختتم الحكم بالمنطوق الذي يُعبّر عن إرادة المحكمة في صيغة صريحة وواضحة، تُلزم الأطراف وتؤسس لقوة الشيء المقضي به.
إن القاضي المغربي، عند تحريره للحكم، يُلزم بمعايير مهنية دقيقة تتمثل في الوضوح والدقة في التعبير، والحياد التام في التقدير، والترابط المنطقي في التسبيب، والاعتماد على النصوص القانونية والاجتهادات القضائية الحديثة، مع الحرص على أن يكون الحكم قابلاً للتنفيذ دون غموض أو التباس. فالقيمة الحقيقية للحكم لا تكمن فقط في ما يفصل فيه، بل في كيفية صياغته بما يعكس ثبات العدالة وجودة العمل القضائي.
وفي إطار مستجدات السياسة العامة للعدالة، عملت المملكة المغربية على تحديث المنظومة القضائية عبر الرقمنة والتكوين المستمر للقضاة والموظفين، وتطوير آليات النطق الإلكتروني بالأحكام، مما جعل كتابة الحكم تمر اليوم بمستوى من الاحترافية والسرعة والدقة يواكب تطور الدولة الحديثة. كما أن وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة يبذلون جهودًا متواصلة في تقوية تكوين القضاة في مجالات التحرير القضائي وصياغة الأحكام، انسجامًا مع مبادئ الدستور المغربي لسنة 2011 الذي جعل من العدالة ركيزة أساسية للحكامة الجيدة.
إن هذه الجهود الملموسة تترجم إرادة الدولة المغربية في ترسيخ قضاء فعّال وشفاف، وتؤكد أن الحكم القضائي لم يعد مجرّد أداة للفصل في النزاعات، بل أصبح رسالة أخلاقية ومجتمعية، تُعبّر عن حكمة القضاء وسموّ رسالته في خدمة المواطن وحماية الحقوق والحريات. فكل حكم يُكتب وفق هذه المعايير والأركان هو لبنة جديدة في بناء الثقة بين المجتمع ومؤسساته، وتجسيد عملي لمغرب العدالة وسيادة القانون.

