أجور معلّقة وصمت المسؤولين مستمر
عمال محطات «شيل» بالعيون يطالبون بحقوقهم ويتساءلون من يحاسب على تأخير المستحقات؟
بقلم/ سيداتي بيدا
تتجه قضية تأخر صرف أجور بعض العاملين بمحطات الوقود التابعة لعلامة «شيل» بمدينة العيون إلى إثارة المزيد من التساؤلات
بعدما وجد عدد من الأجراء أنفسهم، إلى حدود 15 نونبر 2026، في انتظار مستحقاتهم المالية، وسط غياب توضيحات رسمية بشأن أسباب هذا التأخير أو الموعد المحدد لتسوية وضعيتهم.
ولا يتعلق الأمر بمجرد تأخر إداري عابر، بقدر ما يتعلق بحق اجتماعي ومهني أساسي، يرتبط مباشرة بالاستقرار المعيشي للأجراء والتزاماتهم الأسرية، خصوصاً أن الأجر الشهري ليس منحة اختيارية أو امتيازاً يخضع لمزاجية التدبير، وإنما مقابل قانوني عن العمل المنجز، تحكمه مقتضيات واضحة في التشريع المغربي.
وتزداد حدة التساؤلات مع استمرار ما يصفه العمال بالصمت وغياب التواصل من الجهات المسؤولة، دون تقديم تفسير مقنع يضع حداً لحالة الانتظار والقلق التي يعيشونها. فكيف يُطلب من الأجير مواصلة أداء مهامه والتزاماته المهنية، بينما يظل مصير أجره الشهري معلقاً دون موعد واضح؟
القانون المغربي واضح.. الأجر حق وليس امتيازاً
وفي هذا السياق، تنص المادة 363 من مدونة الشغل المغربية على وجوب أداء أجور المستخدمين مرة واحدة على الأقل في الشهر، بينما يتعين أداء أجور العمال مرتين على الأقل شهرياً، تفصل بينهما مدة لا تتجاوز 16 يوماً.
كما تلزم المادة 368 المشغل بالإعلان عن تاريخ ويوم وساعة ومكان أداء الأجور، فيما تنص المادة 370 على ضرورة تسليم الأجير ورقة الأداء عند تسوية أجره.
وتنص المادة 375 على غرامات تتراوح بين 300 و500 درهم بشأن عدد من المخالفات المرتبطة بمقتضيات أداء الأجور، مع تطبيقها بحسب عدد الأجراء المعنيين وفي حدود السقف القانوني المنصوص عليه.
وهي مقتضيات تجعل احترام مواعيد صرف المستحقات التزاماً قانونياً، لا مجرد مسألة تدبيرية داخل المقاولة.
توسع استثماري وأسئلة حول المسؤولية الاجتماعية
وتأتي هذه القضية في سياق توسع شبكة محطات «شيل» بالأقاليم الجنوبية، إذ أفادت تقارير اقتصادية منشورة في 31 أكتوبر 2026 بأن شبكة المحطات انتقلت من 13 إلى 40 محطة عبر شركة «سوبيترول»، مع توفير أكثر من 850 منصب شغل محلياً وفق المعطيات المعلنة من الشركاء.
غير أن هذا التوسع يطرح بدوره أهمية مواكبة النمو الاستثماري باحترام الحقوق المهنية والاجتماعية للعاملين، وضمان انتظام الأجور والتواصل المسؤول مع الموارد البشرية.
وأمام هذه المعطيات، تتجه الأنظار إلى الجهات المشغلة والمسؤولة عن تدبير المحطات بالعيون، من أجل توضيح أسباب تأخر أجور أكتوبر، والكشف عن موعد صرفها،وتحديد المسؤوليات الإدارية والمالية المرتبطة بهذا الملف
فلا يمكن الحديث عن الإستثمار والتوسع التجاري وخلق فرص الشغل بمعزل عن ضمان الحقوق الأساسية للأجراء الذين يشكلون العمود الفقري باستمرار هذه الأنشطة .
إنصاف العمال يبدأ بصرف أجورهم في موعدها.،وينتهي بوضع حد لسياسة الصمت أمام مطالبهم المشروعة .

