بقلم: الأستاذ اسليماني مولاي عبد الله

في زمنٍ تتقاذفه التحديات الاقتصادية، وتتعالى فيه أصوات الأزمات المالية المتعاقبة، تبرز الحاجة إلى مؤسسات قادرة على تثبيت دعائم الاستقرار وحماية الاقتصاد الوطني من الهزات. وبين هذه المؤسسات، تظل البنوك المركزية حجر الأساس في منظومة الدولة، والعقل المدبر الذي يوجّه السياسة النقدية بحكمة، ويضمن بقاء الأسواق في حالة توازن، ويمنح للمستثمرين والمواطنين على حد سواء الثقة في المستقبل. فبين سطور الأرقام، وقرارات أسعار الفائدة، وتدبير الكتلة النقدية، تُنسج خيوط استقرار الأمم.

البنك المركزي ليس مجرد جهاز تقني يصدر العملة ويتحكم في السيولة، بل هو مؤسسة سيادية ذات أبعاد استراتيجية. في المغرب، كما في باقي دول العالم، يضطلع البنك المركزي بدور أساسي في حفظ التوازنات الماكرو اقتصادية، وذلك من خلال أدوات دقيقة تهدف إلى التحكم في التضخم، ومراقبة تطور الأسعار، وحماية قيمة العملة الوطنية. ففي سنة 2022، على سبيل المثال، بلغ معدل التضخم العالمي 8.7% حسب بيانات صندوق النقد الدولي، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 40 عامًا. أما في المغرب، فقد بلغ معدل التضخم 6.6% خلال نفس السنة، ما دفع بنك المغرب إلى التدخل بحزم عبر رفع سعر الفائدة الرئيسي في عدة مراحل ليصل إلى 3% سنة 2023، بعدما كان مستقراً لسنوات عند 1.5%.

وتأتي سنة 2025 لتؤكد أهمية استقلالية البنوك المركزية، حيث واصلت المؤسسات النقدية عبر العالم تبني سياسات حذرة لاحتواء التضخم دون خنق النمو. في هذا الإطار، ووفق آخر تقرير للبنك الدولي الصادر في يونيو 2025، فإن أكثر من 70% من الدول النامية حافظت على أسعار فائدة مرتفعة نسبياً لكبح جماح الأسعار، فيما لجأت مجموعة العشرين إلى آليات نقدية أكثر تنسيقاً لتفادي الركود. أما في المغرب، فقد قرر بنك المغرب خلال اجتماعه الأخير في يوليوز 2025 تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 3%، معتبراً أن معدل التضخم عاد إلى منحى تنازلي وبلغ 2.8%، وهو ما يعكس نجاعة السياسات النقدية المتبعة.

ولا تقتصر وظائف البنك المركزي على السياسة النقدية فقط، بل تشمل الإشراف على النظام البنكي، وضمان سلامته، وتدبير السيولة بشكل آمن. فحسب تقرير الاستقرار المالي لسنة 2024 الصادر عن بنك المغرب، بلغ معدل الملاءة البنكية بالمملكة 15.5%، وهو أعلى من الحد الأدنى الموصى به دولياً (8%)، ما يعكس صلابة القطاع البنكي الوطني. كما وصلت نسبة القروض المتعثرة إلى 7.8%، في تراجع تدريجي بفضل الإجراءات الرقابية والآليات الاحترازية المعتمدة من طرف المؤسسة.

وتماشياً مع متغيرات العصر، انخرط بنك المغرب في مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC)، حيث أنهى خلال سنة 2025 المرحلة الثانية من دراساته التقنية والتشريعية حول إمكانية إطلاق “الدرهم الرقمي”، في إطار توجه عالمي نحو تعزيز الشمول المالي ومواكبة الاقتصاد الرقمي. هذا المشروع، الذي يتقاطع مع مبادرات مشابهة في أكثر من 130 دولة، يُرتقب أن يُحدث تحولاً جذرياً في شكل النقود واستخدامها، ويعزز من كفاءة الأنظمة البنكية والمالية.

ولم يغفل البنك المركزي المغربي البعد الاجتماعي والبيئي، حيث خصص جزءاً من تقاريره لسنة 2025 لتقييم أثر التغيرات المناخية على القطاع البنكي، وشجع المؤسسات المالية على تبني معايير التمويل الأخضر، انسجاماً مع التزامات المملكة في اتفاق باريس للمناخ، واستراتيجيات الانتقال الطاقي.

إن ما يميز البنوك المركزية الناجحة هو الجمع بين الاستقلالية والشفافية والفعالية. وقد أصبحت هذه المؤسسات، أكثر من أي وقت مضى، مطالبة بالتحلي بالمرونة والتواصل المستمر مع الأسواق والمواطنين. فثقة المواطنين في العملة الوطنية، وثقة المستثمرين في السوق، وثقة الدولة في مستقبلها المالي، كلها تمر عبر قاعة اجتماعات البنك المركزي وقرارات مجلسه الإداري. وقد أظهرت الأزمات المتلاحقة – من أزمة الرهن العقاري 2008، إلى جائحة كوفيد-19، ثم أزمة الطاقة والغذاء العالمية بعد 2022 – أن الدول التي تمتلك أبناكاً مركزية قوية، استطاعت امتصاص الصدمات بشكل أسرع وأكثر فعالية.

في المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ظلت مؤسسات الدولة وعلى رأسها بنك المغرب، تُقدّم نموذجاً رصيناً في حسن تدبير المالية العمومية، وتأمين الاستقرار النقدي، وتحفيز الثقة في الاقتصاد الوطني، في وقت تعرف فيه الكثير من الاقتصادات الناشئة ارتباكاً في سياساتها النقدية والمالية.

وبينما تتطلع الدول إلى مرحلة ما بعد الأزمات، تبقى الأبناك المركزية الفاعل الحاسم في رسم معالم الانتعاش، ووضع أسس توازن جديد. فالاقتصاد القوي لا يقوم فقط على الموارد الطبيعية أو المبادلات التجارية، بل على مؤسسات واثقة قادرة على اتخاذ القرار الصائب في الوقت الصعب. والبنك المركزي، في هذا السياق، هو نبض الاقتصاد، ومرآته، ودرعه الحامي.