في قلب الدار البيضاء، وعلى مرأى ومسمع من الجميع، يتحوّل تقاطع طريق مديونة وشارع أمگالة إلى مشهد يومي للفوضى المرورية والخرق العلني للقانون. عشرات المركبات غير المرخّصة تعيث في المكان بلا حسيب ولا رقيب، تتحدى إشارات المرور، تتجاوز الحمولة المسموح بها، وتحتل مسارات مخصّصة للباصواي، في تحدٍّ صارخ لكل مظاهر الدولة والقانون. المثير في الأمر أن هذا المشهد لا يحدث في منطقة نائية، بل وسط حضور أمني كثيف، وكأنّ الأمر بات مُطبّعاً معه أو محمياً بصمتٍ غريب يطرح أكثر من علامة استفهام.

يطغى النقل السري على محور طريق مديونة – شارع أمگالة في الدار البيضاء رغم تمركز دوريات أمنية يومية، إذ حوّل سائقون غير مرخّصين ممرّ الباصواي الجديد إلى محطة ثابتة، يلتقطون منها الركاب مستعملين سيارات تعمل بقارورات غاز البوتان ودراجات نارية معدَّلة، وفي أحيان كثيرة بلا لوحات ترقيم. هذا النشاط يتم على السكة المخصَّصة للحافلات الكهربائية، ما يربك حركة السير ويضاعف خطر الحوادث، خصوصاً مع تحميل المركبات أضعاف سعتها القانونية وخرق إشارات المرور أمام أنظار رجال الأمن.

شهادات سكان الحي وأصحاب المتاجر تؤكد أنّ بعض هؤلاء السائقين يتخذون من الخط الرابط نحو مديونة والدروة وبرشيد منفذاً لنقل روّاد أسواق المخدرات، فيما يشتبه في ضلوع آخرين بترويج مواد محظورة على طول المحور، الأمر الذي يحوّل الممرَّ الحضري إلى بؤرة تهدد السلامة العامة وتشوّه صورة العاصمة الاقتصادية قبيل استضافتها تظاهرات رياضية قارية.

يونس بولاق، رئيس الجامعة المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة للنقل، حذّر من «خطر حقيقي على المواطنين بسبب تهوّر السائقين»، مطالباً بتدخّل «يضرب بيد من حديد» على هذه الممارسات التي تنشط «بشكل عشوائي وبدون أي سند قانوني» رغم توافر الترامواي والباصواي وسيارات الأجرة المرخَّصة في المنطقة.

الإطار القانوني واضح: المادة 24 من مدونة السير (القانون 52-05) تُجرّم استغلال مرفق نقل عمومي دون ترخيص داخل الوسط الحضري، وتُوقع غرامات بين 2000 و10 آلاف درهم وحبساً من ستة أيام إلى ستة أشهر، إضافة إلى حجز المركبة مدة 15 يوماً وسحب رخصة السياقة أو «رخصة الثقة» عند الاقتضاء. كما تنص المواد 147-179 على عقوبات مضاعفة عند تجاوز العدد المسموح للركاب أو السير في ممر غير مخصَّص.

ورغم هذه المقتضيات، يكتفي بعض عناصر الأمن بالمراقبة عن بُعد دون تحرير محاضر أو حجز للمركبات، ما يشجّع المخالفين على التمادي والسير على السكة الحصرية للباصواي، مهدّدين استثمارات نقلٍ كلّفت مليارات الدراهم وأُنشئت لتقليل الازدحام والتلوّث. استمرار هذا الوضع يفاقم أخطار الحوادث والانفجارات المحتملة لقوارير الغاز ويُفرغ القوانين من مضمونها، فيدفع المواطنين إلى التساؤل عن جدوى الإنفاق على البنية التحتية إن ظلّ الردع غائباً.

إنفاذ المساطر الزجرية مسألة استعجالية لضمان سلامة الركاب وحماية المال العام. تفعيل الحملات المشتركة بين الأمن الوطني والشرطة الإدارية، مع حجز فوري للمركبات المخالفة ونشر بيانات أسبوعية عن عدد الضبطيات، كفيل بتقليص الظاهرة وإعادة الانضباط إلى واحد من أكثر المحاور حيوية في الدار البيضاء.