الماستر المقرون بالميزة بين سؤالي التجويد والإقصاء

بقلم ذ خليل كاريمي
باحث في العلوم السياسية والتواصل السياسي

بعد الفضيحة التي تفجرت في جامعة ابن زهر بأكادير بزعامة قيلش، والتي وصلت تداعياتها إلى البرلمان المغربي، حيث أعرب الوزير الميداوي عن رغبته في التأسيس للأوتوماتيكية الولوج بسلك الماستر تفاديا لمثل هذه الكوارث.
وتبعا لذلك وبتاريخ 27 محرم 1447 الموافق ل 25 يوليو 2025 صدر القرار رقم 1891.25 لوزير التعليم العالي والقاضي بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية بسلك الماستر، والذي بموجبه تحدد شروط ولوج الماسترات بالجامعات المغربية.
وفي خضم هذا الحدث الذي خلق نقاشا وطنيا تتجادبه مجموعة من الأطراف؛ من أساتذة جامعيين، طلبة، ناخبين ومجتمع مدني، يذهب البعض في قراءته إلى كون القرار يفيد بعبارة “الإنتقاء” المراحل الثلاث (الإنتقاء الأولي، الاختبار الكتابي والإختبار الشفوي) والبعض الأخر يذهب إلى كونه يعني مرحلة الإنتقاء الأولي وذلك على أساس المعدلات ونقاط مواد التخصص، وإذا كان القرار يفيد المعنى الأخير فهذا يدفعنا للتساؤل حول نتائجه في الساحة الجامعية.
فإذا ما كان هذا القرار سيخلص الساحة الجامعة من معضلات (باك صاحبي، المال مقابل الديبلوم) من ناحية، وسيجود من قيمة الشهادة من ناحية أخرى، فهو في نفس الأن سيعرض الشريحة الكبرى من الطلبة اللذين لا يتوفرون على معدلات عالية من حقهم في متابعة الدراسة، خصوصا في ضل اختلاف معايير التنقيط والتقييم بين الجامعات المغربية، أما بخصوص الطلبة الذين يتابعون دراستهم في “مراكز التميز” فقد أكد القرار على أحقية ولوجهم بشكل مباشر في سلك الماستر الذي يتوفر عليه المركز.
فالجاهزية لاستقبال مثل هذا القرار تقتضي أولا الرفع من الطاقة الاستيعابية لسلك الماستر، إلى جانب التوفر على البنيات التحتية واللوجستيكية الكافية، بالإضافة إلى ضرورة حل مشكل الخصاص في الموارد البشرية سواء الأساتذة أو الإداريين والتقنيين.