النيابة العامة والعقوبات البديلة في المغرب… دور يبدأ قبل الحكم ولا ينتهي عند تنفيذ العقوبة

بقلم الأستاذ اسليماني مولاي عبد الله

دخل نظام العقوبات البديلة بالمغرب مرحلة التطبيق الفعلي خلال شهر غشت 2025، بعد استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي للقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وصدور المرسوم رقم 2.25.386 بتاريخ 3 يونيو 2025 المحدد لكيفيات تطبيقها، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7431 بتاريخ 18 غشت 2025. ويشكل هذا الإصلاح تحولًا مهمًا في السياسة الجنائية المغربية، لأنه ينقل جزءًا من فلسفة العقاب من منطق الحبس القصير المدة إلى منطق التأهيل والإدماج ومنع العود، دون التخلي عن وظيفة الردع وحماية المجتمع.

وفي قلب هذا التحول يبرز دور النيابة العامة، الذي لا ينبغي اختزاله في مراقبة تنفيذ العقوبة بعد صدور الحكم، لأن المشرع منحها موقعًا مؤثرًا منذ المرحلة السابقة للنطق بالمقرر القضائي. فالعقوبة البديلة ليست مجرد إجراء تنفيذي يُبحث بعد أن يصبح الحكم نهائيًا، وإنما اختيار عقابي يمكن أن يكون موضوع نقاش وملتمس أمام المحكمة أثناء نظر الدعوى العمومية.

وتكمن أهمية هذا الدور في أن النيابة العامة، باعتبارها طرفًا أصليًا في الدعوى العمومية وممثلة للمجتمع، تكون مطالبة قبل التماس العقوبة بفحص ما إذا كانت القضية أصلًا تدخل ضمن المجال القانوني للعقوبات البديلة، وذلك بالنظر إلى طبيعة الجريمة، والعقوبة المقررة أو المحكوم بها، وحالة المتهم، وسوابقه، ومدى وجود مانع قانوني يحول دون استفادته منها.

وبذلك لم تعد النيابة العامة أمام خيار ثنائي بسيط بين المطالبة بالإدانة أو البراءة، بل أصبحت أمامها إمكانية ثالثة أكثر ارتباطًا بتفريد العقاب، تتمثل في المطالبة بإدانة المتهم مع استبدال الحبس، عند توفر الشروط، بعقوبة بديلة تتناسب مع خطورة الفعل وشخصية مرتكبه والغاية الإصلاحية المتوخاة.

وقد أكد وزير العدل خلال المسار التشريعي للقانون رقم 43.22 على تعزيز دور النيابة العامة في تفعيل العقوبات البديلة ومراقبة تنفيذها، إلى جانب السلطة التقديرية المخولة لقاضي الحكم، واختصاص قاضي تطبيق العقوبات في مرحلة التنفيذ. كما جرى التأكيد صراحة على تشجيع مختلف المتدخلين في العدالة الجنائية، ومن بينهم قضاة النيابة العامة والمحامون، على اللجوء إلى هذه الآلية متى توفرت شروطها القانونية.

وتظهر الوظيفة الأساسية للنيابة العامة قبل الحكم في تقييم مدى ملاءمة العقوبة البديلة للقضية المعروضة. فليس كل متهم يصلح له البديل نفسه، وليس كل فعل إجرامي ينبغي أن يعالج بالطريقة ذاتها. وقد يكون العمل لأجل المنفعة العامة مناسبًا في حالة، بينما تكون المراقبة الإلكترونية أكثر ملاءمة في حالة أخرى، أو قد تكون التدابير الرقابية والعلاجية والتأهيلية أكثر تحقيقًا لغرض العقوبة في ملف مختلف.

ومن هنا يصبح اطلاع النيابة العامة على الوضع الاجتماعي والمهني والأسري للمتهم وسلوكه وسوابقه والظروف المحيطة بالفعل عنصرًا مهمًا في صياغة ملتمساتها. فالغاية من العقوبة البديلة ليست مجرد إخراج المحكوم عليه من المؤسسة السجنية، وإنما إيجاد عقوبة حقيقية، قابلة للتنفيذ والمراقبة، تحقق الردع وتقلل في الوقت نفسه من الآثار السلبية للحبس القصير المدة.

ويطرح ذلك مسؤولية جديدة على قاضي النيابة العامة، لأن الملتمس لم يعد بالضرورة مجرد تحديد لمدة الحبس أو مبلغ الغرامة، بل قد يتطلب تحليلًا لمدى قابلية الشخص للاندماج في برنامج عقابي بديل ومدى تناسب البديل المقترح مع الجريمة المرتكبة.

وفي المقابل، يجب عدم الخلط بين سلطة النيابة العامة وسلطة المحكمة. فالنيابة العامة تستطيع اقتراح العقوبة البديلة والترافع بشأن شروطها وملاءمتها، لكنها لا تملك سلطة الحكم بها. القرار النهائي يبقى من اختصاص القضاء الجالس، في إطار سلطته التقديرية واستقلاله في تكوين القناعة وتحديد العقوبة.

وهذه الثنائية تضمن نوعًا من التوازن داخل المحاكمة الجنائية: النيابة العامة تدافع عن النظام العام وحماية المجتمع وتقترح الجزاء الذي تراه مناسبًا، والدفاع يعرض ظروف المتهم ومصلحته وحججه، بينما تفصل المحكمة بين مختلف الملتمسات وتختار العقوبة الملائمة وفق القانون.

ولا ينبغي كذلك النظر إلى العقوبات البديلة على أنها تساهل مع الجريمة أو إعفاء من العقاب. فالمشرع المغربي أنشأ نظامًا عقابيًا جديدًا يقوم على الالتزام والانضباط والمراقبة، ويمكن أن يرتب الإخلال بشروطه نتائج قانونية مهمة قد تصل إلى العودة إلى تنفيذ العقوبة الأصلية وفق الضوابط القانونية.

كما أن التنظيم الجديد لم يجعل تنفيذ العقوبات البديلة شأنًا قضائيًا منعزلًا، بل أوجد منظومة تتدخل فيها المحكمة والنيابة العامة وقاضي تطبيق العقوبات والإدارة المكلفة بالسجون ومؤسسات وهيئات أخرى. وقد نص المرسوم رقم 2.25.386 على أن الإدارة المكلفة بالسجون تتولى تتبع تنفيذ العقوبات البديلة والتنسيق بين مختلف المتدخلين والمساهمة في برامج إعادة التأهيل والاندماج.

والواقع أن نجاح هذه التجربة لن يقاس بعدد الأحكام بالعقوبات البديلة فقط، بل بمدى قدرة القضاء والنيابة العامة على اختيار الملفات المناسبة لها. فالإفراط في استعمالها قد يفقد العقوبة وظيفتها الردعية، بينما يؤدي التضييق غير المبرر في تطبيقها إلى الإبقاء عمليًا على نفس أزمة الحبس القصير والاكتظاظ السجني التي جاء القانون لمعالجتها.

ولهذا فإن النيابة العامة توجد اليوم أمام تحول حقيقي في فلسفة ممارسة الدعوى العمومية. فالمطلوب لم يعد فقط البحث عن العقوبة الأشد، وإنما البحث عن العقوبة الأنجع؛ أي العقوبة التي تحقق حماية المجتمع وتمنع العود وتؤهل المحكوم عليه للاندماج من جديد دون إفراغ المسؤولية الجنائية من مضمونها.

إن العقوبات البديلة تمثل مرحلة جديدة في العدالة الجنائية المغربية، غير أن نجاحها سيظل مرتبطًا بدرجة كبيرة بكيفية تعامل النيابات العامة والمحاكم معها في مرحلة ما قبل الحكم. فكلما كانت الملتمسات مبنية على دراسة حقيقية للملف وشخصية المتهم وخطورة الجريمة وإمكانية التنفيذ، أصبح البديل العقابي أداة إصلاح حقيقية، لا مجرد وسيلة إحصائية لتقليص عدد السجناء.

وهنا يظهر التحول الأعمق الذي جاء به القانون رقم 43.22: النيابة العامة لم تعد مطالبة فقط بأن تسأل: ما العقوبة التي يستحقها المتهم؟ بل أصبحت مطالبة أيضًا بأن تسأل: ما العقوبة التي يمكن أن تحقق للمجتمع أفضل حماية وأفضل فرصة لعدم تكرار الجريمة؟