الوقف المائي في المغرب

تحرير ذ . اسليماني مولاي عبد الله

يشكل الوقف المائي في المغرب إحدى أبرز الصور التي تعكس التفاعل بين الفقه الإسلامي، العرف المحلي، والتشريعات الوضعية الحديثة. فمنذ قرون، ارتبط الماء باعتباره موردًا حيويًا بالحياة الدينية والاجتماعية والاقتصادية، حيث وُقفت العيون والآبار والسواقي والجباب لخدمة المساجد، المدارس، والأنشطة الزراعية. إلا أن مسألة الاعتراف التشريعي بهذه الأوقاف المائية ظلت عبر التاريخ إشكالية معقدة تتأرجح بين الفقه الإسلامي الذي يقرها ويشجع عليها، والتشريعات الحديثة التي لم تفرد لها مكانة واضحة.

لقد سعى المشرع المغربي، خصوصًا مع قوانين المياه لسنتي 1914 و1925، إلى ضبط الاستغلال العمومي للموارد المائية، معتبرًا إياها ثروة وطنية لا يجوز تملكها إلا في نطاق ضيق. غير أن هذه القوانين، ورغم أهميتها، خلّفت جدلاً واسعًا بشأن الأوقاف المائية الخاصة، إذ لم تُميز بوضوح بين المياه الموقوفة والمياه العمومية، وهو ما أدى إلى صعوبات في الإثبات وحماية الحقوق. وتؤكد المادة السادسة من قانون المياه ضرورة الإدلاء بوثائق لإثبات ملكية الأوقاف المائية، غير أن الواقع كشف محدودية هذه الوسائل القانونية، مما ترك المجال مفتوحًا أمام الأعراف المحلية وشهادات العدول والعقود العرفية لتأدية هذا الدور.

في هذا السياق، لعبت الأعراف المحلية دورًا جوهريًا في تنظيم المياه وتوزيعها، حيث ظل العرف أقوى من النص في بعض المناطق الواحية، مثل تافيلالت وسوس وتيزنيت. فقد اعتمد السكان على أعراف متوارثة لتوزيع مياه الري عبر “نوبات السقي”، أو ما يعرف بـ”النوْبة”، في إطار من العدالة الاجتماعية والتضامن الجماعي، وهو ما وفر بديلًا تشريعيًا عمليًا عوض غياب نصوص قانونية دقيقة.

من جانب آخر، لم يغفل الفقه الإسلامي هذه المسألة، حيث أكد الفقهاء على مشروعية وقف المياه واعتبروا حبسه في عين أو نهر أو بئر عملًا صالحًا يضمن استمرارية المنفعة العامة. واستندوا في ذلك إلى أحاديث نبوية شريفة أبرزها: “سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته… أو أجرى نهرًا أو حفر بئرًا”، مما منح الوقف المائي سندًا دينيًا وأخلاقيًا قويًا.

أما في الواقع المعاصر، فقد بذلت الدولة المغربية جهودًا ملحوظة من خلال وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التجهيز والماء، والوكالات الجهوية لتدبير الماء، قصد حماية هذه الأوقاف المائية وصيانتها من الاعتداءات، مع إدماجها في السياسات الوطنية المتعلقة بالأمن المائي والتنمية المستدامة. وتأتي هذه الجهود في انسجام مع المستجدات لسنة 2025، حيث تم إطلاق برامج وطنية تهدف إلى تدبير ندرة المياه الناتجة عن التغيرات المناخية، وترشيد استعمال الموارد المائية، وتعزيز الرقمنة في تتبع الأحواض والسدود. كما جرى تمويل مشاريع رائدة لإعادة تدوير المياه المستعملة وتوجيهها نحو الفلاحة، وذلك في إطار المخطط الوطني للماء.

إن إشكالية الاعتراف التشريعي بالوقف المائي لا تنفصل عن الرهانات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. فهي تمثل وسيلة لحماية الحقوق التاريخية للجماعات المحلية، وفي الوقت نفسه رافعة لدعم التنمية المستدامة، شريطة أن يتم تحيين الترسانة القانونية بما ينسجم مع المستجدات البيئية والسياسات العمومية الحديثة.

لقد أبانت التجربة المغربية عن تكامل الأبعاد الثلاثة: الفقهي، العرفي، والقانوني، في تدبير الأوقاف المائية، لكن ما يزال هناك تحدٍّ جوهري يتمثل في ضرورة تحديث الإطار التشريعي، بما يضمن التوفيق بين قدسية الوقف وحقوق الأجيال الحاضرة والمستقبلية. وهنا يبرز دور الدولة التي واصلت مجهوداتها لإعادة الاعتبار لهذا الموروث، حمايةً للذاكرة المائية الوطنية، وصيانةً لثروة استراتيجية لا غنى عنها في مواجهة رهانات الغد.