يعيد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات كل سنة طرح السؤال نفسه. هل يسأل المدبر العمومي بالمغرب عن النتائج التي حققها، أم عن مشروعية الإجراءات التي اتبعها فقط؟ التقرير برسم 2024-2025، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7476 مكرر بتاريخ 23 يناير 2026 والمعلن للعموم يوم 28 يناير 2026، يقدم عناصر جواب مدعومة بالأرقام. كما يتضمن اعترافا نادرا من المؤسسة نفسها.
على المستوى الزجري تبقى الأرقام محدودة قياسا بحجم الإنفاق العمومي. فمن بداية 2024 إلى 30 شتنبر 2025، أصدر المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات 99 قرارا وحكما في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية (DBF). وصدرت غرامات في حق 72 شخصا بمبلغ إجمالي قدره 4.139.000 درهم، مقابل تبرئة 27 شخصا. ولم تتجاوز مبالغ الإرجاع المحكوم بها 1.151.676,40 درهم. وللمقارنة، بلغت النفقات الإجمالية لميزانية الدولة 465 مليار درهم سنة 2024 حسب التقرير نفسه. أما التحصيل فظل بدوره ضعيفا. فمن أصل غرامات بقيمة 1.506.000 درهم أحيلت على الخزينة العامة للمملكة (TGR)، لم يحصل سوى 541.000 درهم، أي حوالي 36 في المائة.
وتكشف فئات المتابعين طبيعة المشكلة. فأمام المجلس الأعلى للحسابات، شكل المسؤولون والآمرون بالصرف والآمرون المساعدون بالصرف 46 في المائة من أصل 63 متابعا. وأمام المجالس الجهوية، كان 154 من أصل 332 متابعا رؤساء مجالس جماعات ترابية أو هيئات تعاون بينها. ويرد المجلس المخالفات إلى ضعف المراقبة الداخلية (contrôle interne)، وغياب التنسيق بين المصالح، وقلة الموارد البشرية، وعدم التمكن الكافي من نصوص الصفقات العمومية. بعبارة أخرى، تخفي المخالفة الفردية المعاقب عليها في الغالب خللا في التنظيم. وهذا بالضبط هو مجال المسؤولية التدبيرية (responsabilité managériale).
ومع ذلك ما يزال الإطار القانوني المغربي قائما على منطق المشروعية. فالقانون رقم 61.99، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.25 بتاريخ 3 أبريل 2002، ينظم مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين. ويحدد القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية شقها القضائي. هذه النصوص تعاقب على خرق القاعدة. صحيح أنها تشمل الضرر الناتج عن تقصير خطير في المراقبة أو عن إهمال متكرر في مهام التسيير. لكنها لم توضع لمساءلة المدبر عن الفارق بين هدف معلن ونتيجة محققة.
غير أن القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية (LOF)، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 2 يونيو 2015، غير فلسفة الميزانية. فالمادة 39 منه تسند إلى المسؤول عن البرنامج تحديد الأهداف ومؤشرات قياسها، وتدرج هذه العناصر في مشروع نجاعة الأداء المحال على البرلمان. ثم يرفق تقرير نجاعة الأداء بمشروع قانون التصفية المنصوص عليه في المادة 66، وتتولى المفتشية العامة للمالية (IGF) افتحاصه وفق القرار رقم 740.18. وجاء المرسوم رقم 2.22.580 بتاريخ 3 مارس 2023 ليرسي جهاز مراقبة التدبير (contrôle de gestion) داخل القطاعات الوزارية. يملك المدبر إذن أدوات القيادة. لكنه لا يخضع بعد لنظام مسؤولية منسجم معها.
والمجلس الأعلى للحسابات يقر بذلك صراحة. فحالات العجز (débet) المرتبطة بمراقبة صحة النفقة لم تعد تمثل سوى 5 في المائة من مجموع حالات العجز المحكوم بها، وهو تراجع يعزوه المجلس أساسا إلى نظام التدبير المندمج للنفقات (GID). ويستخلص المجلس من ذلك خلاصة غير مألوفة. فهو يتساءل عن نجاعة مسطرة التدقيق والبت في الحسابات بالنظر إلى كلفتها. ويعتبر خصوصا أن نظام المسؤولية الحالي لم يعد متلائما مع تطور الرقمنة، ولا مع الانتقال الذي أراده القانون التنظيمي من تدبير قائم على الوسائل إلى تدبير قائم على النتائج.
وتبين التجربة الفرنسية أن الإصلاح ممكن. فالأمر التشريعي رقم 2022-408 الصادر في 23 مارس 2022 (ordonnance)، الساري منذ فاتح يناير 2023، عوض النظام المزدوج بنظام موحد للمسؤولية المالية للمدبرين العموميين يشمل الآمرين بالصرف والمحاسبين معا. وألغى المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسبين العموميين، كما ألغى محكمة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية (CDBF)، وأسند الاختصاص إلى غرفة للمنازعات داخل مجلس المحاسبة الفرنسي. وأصبح تدخل القاضي المالي مقتصرا على الأخطاء الأكثر جسامة. غير أن الحصيلة الأولى تدعو إلى الحذر. ففي سنة 2025 أصدر مجلس المحاسبة الفرنسي 22 غرامة تراوحت بين 2.000 و14.000 يورو. لذلك لا يمكن نقل هذا النموذج دون تمحيص، لأنه أعاد تركيز العقوبة دون أن يحدث مسؤولية قضائية عن النتائج.
بالنسبة للمغرب، لا يكمن الحل على الأرجح في مضاعفة الغرامات. وفي تقديرنا، تستحق ثلاث رافعات أن تطرح للنقاش. الأولى هي الربط بين مسؤولية قضائية تقتصر على الأخطاء الجسيمة، ومسؤولية تدبيرية تقوم على عقود أهداف وتقييم علني للنتائج. والثانية هي تقوية المراقبة الداخلية التي يعتبرها المجلس نفسه أول مصادر المخالفات. والثالثة تتعلق بالقدرة على التنفيذ. فحسب المجلس، لم تتجاوز نسبة المشاريع المنجزة ضمن العقود-البرامج بين الدولة والجهات للفترة 2020-2022 تسعة في المائة إلى غاية نهاية أبريل 2024. ولا يمكن مساءلة مدبر عن نتائج لا يتحكم في وسائلها وآجالها وشركائها.
تعلمنا تجربة المديريات المالية ومهام الافتحاص حقيقة بسيطة. فالمدبر الذي يعاقب بسبب سند طلب للتسوية ليس دائما الأكثر تقصيرا. والأكثر تقصيرا قد يكون أحيانا من يحترم كل المساطر دون أن يبلغ أيا من أهدافه. ولن يكتسب المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة كامل معناه إلا حين يميز القانون بين هاتين الحالتين. الورش مفتوح، والمجلس الأعلى للحسابات قد سجل التشخيص.
ربط المسؤولية بالمحاسبة: هل يحاسب المدبر العمومي المغربي على النتائج أم على الإجراءات؟

