طالبت لجنة الحقيقة والمساءلة في قضية مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن بأغبالو، عمالة ميدلت، بحماية جثمان الطفل من أي محاولة نبش محتملة، محذرة من مغبة التلاعب بالأدلة المرتبطة بالقضية. وأكدت اللجنة، في بيانها الأول، أن رواية “انتحار الطفل” قد انهارت بشكل كامل، معتبرة إياها محاولة مكشوفة لطمس معالم الجريمة والتستر على الجناة والمتواطئين، والسعي نحو إفلاتهم من العقاب.
وأبرزت اللجنة أن الضحية كان يشتغل راعيا وفق ما يسمى بـ”نظام الربع”، وهو نظام اقتصادي واجتماعي متخلف، ينتمي إلى بقايا عهد القنانة، ولا يميز بين الرعاة والقطعان التي يشرفون على رعايتها، ما يعكس استمرارا في استغلال الطفولة البدوية في ظروف قاسية ومهينة.
ووصفت اللجنة الجريمة بأنها خرق جسيم للمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، وعلى رأسها الفصل 20 من الدستور المغربي، والمادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن “لكل شخص الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي”، إضافة إلى الفقرة الأولى من المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، واتفاقية حقوق الطفل.
كما قدم البيان معطيات ميدانية دقيقة حول مسرح الجريمة، تؤكد ـ بحسب اللجنة ـ فرضية القتل وتفنّد سيناريو الانتحار. ومن بين هذه المعطيات: غياب العقدة في الحبل، وعدم وجود علامات ضغط على جلد الرقبة، وسلامة الفكين، وغياب علامات الاحتقان على الوجه، بالإضافة إلى أن وضعية الجثة جاثية على الركبتين مع حبل فضفاض حول العنق، مثبت بعصا أقصر من طول الضحية، وهي غير قادرة حتى على تحمل وزن رضيع، ما يستبعد تماما إمكانية الانتحار شنقا.
وفي ختام بيانها، جددت اللجنة الحقوقية دعوتها لفتح تحقيق مستقل، عاجل وشفاف، يفضي إلى كشف الحقيقة الكاملة حول ملابسات الجريمة وتحديد المسؤولين عنها وعن محاولات طمس معالمها. كما شددت على ضرورة حماية قبر الطفل محمد بويسلخن، ومنع أي محاولة للعبث بجثمانه، إلى حين البت في المطالب التي رفعتها أسرة الضحية وهيئة دفاعها، والمناصرين لها في القضية.

