عقد أعضاء اللجنة الفرعية المكلفة بتتبع شروط وظروف تطبيق القانونين التنظيميين رقم 64.14 ورقم 44.14 اجتماعا رسميا، صباح الأربعاء 21 يناير 2026، بمقر مؤسسة وسيط المملكة، خصص لتقييم مسارات التنزيل العملي لهذين النصين التنظيميين والوقوف على الإكراهات التشريعية والمؤسساتية المرتبطة بتفعيلهما. الاجتماع جرى بحضور السيد حسن طارق، في إطار مقاربة تشاركية تروم تعزيز التنسيق بين السلط الدستورية والمؤسسات الوطنية المستقلة.

اللقاء شكّل محطة عمل دقيقة لتبادل المعطيات القانونية والتقنية، حيث ناقش أعضاء اللجنة الفرعية المؤشرات المعتمدة لقياس نجاعة التطبيق، وحدود التأويل التشريعي، وكذا آليات الملاءمة بين النصوص التنظيمية والممارسة الإدارية اليومية. كما تم التطرق إلى دور الوساطة المؤسساتية في تصحيح الاختلالات وضمان احترام الحقوق، بما ينسجم مع فلسفة الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتوقف النقاش عند الحاجة إلى تطوير أدوات التتبع البرلماني، وتحسين قنوات التواصل مع الإدارات المعنية، بما يضمن سرعة معالجة الشكايات وفعالية تنفيذ المقتضيات القانونية. كما أبرز المتدخلون أهمية توحيد القراءة القانونية للنصين التنظيميين لتفادي التباين في التطبيق، مع التأكيد على أن التقييم المرحلي يظل مدخلا أساسيا لتجويد التشريع.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق دينامية تشريعية يقودها مجلس النواب داخل البرلمان المغربي، ترمي إلى تعزيز أدوار الرقابة والتقييم، وضمان التقائية السياسات العمومية مع المقتضيات الدستورية، بما يعكس تحولا عمليا نحو تشريع قابل للتنفيذ ووساطة مؤسساتية أكثر قربا من انتظارات المواطن.

