رشيد شنوعي-
تعاني إحدى المؤسسات التعليمية العمومية بجماعة بني يخلف، التي تم إنشاؤها قبل أزيد من 12 سنة، من وضعية كارثية جعلتها غير قادرة على تقديم خدماتها التعليمية للتلاميذ. رغم تعيين بعض الأساتذة منذ البداية، إلا أن المؤسسة لم تفتح أبوابها نهائياً، ما أدى إلى تفاقم حالتها وتدهور بنيتها التحتية بشكل كبير بمرور السنوات.
كما يضطر الأطفال القاطنون بالقرب منها إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى مدارس ابتدائية أخرى، ما يزيد من معاناتهم اليومية، خاصة في ظل غياب وسائل النقل المدرسي المناسبة. تُظهر الصور المتوفرة أن المبنى أصبح مجرد هيكل مهترئ، يعكس غياب الإرادة لتأهيله أو استغلاله بالشكل الذي يخدم التلاميذ وأسرهم.
إلى جانب الإهمال الذي طال هذه المؤسسة، تحولت المدرسة إلى وكر ليلي للخارجين عن القانون، مستغلين غياب أي رقابة أو اهتمام. غياب الصور أو تسجيلات كاميرات المراقبة يعقد الوضع، لكنه لا يخفي معاناة الساكنة القريبة من هذا المبنى الذي أصبح مصدر قلق بدل أن يكون منارة تعليمية لأبنائهم.
وفي مفارقة لافتة، نجد مؤسسة تعليمية خاصة حديثة النشأة تقع بالقرب من هذه المدرسة المهملة، إذ لا تبعد عنها إلا 4 أمتار. ورغم أن عمرها لا يتجاوز ثلاث سنوات، إلا أنها تتميز بتصميم عصري وبنية تحتية متطورة، مما يظهر الفارق الكبير في الاهتمام بين المؤسستين. يُذكر أن مالك المؤسسة الخاصة هو أحد الفاعلين الرئيسيين بالجماعة، ما يدفع للتساؤل حول توزيع الموارد والجهود لتحقيق العدالة التعليمية في المنطقة.
هذا الواقع يفرض على الجهات المسؤولة التدخل العاجل لإعادة تأهيل المؤسسة العمومية، وفتحها لخدمة أبناء المنطقة، وضمان حقهم في تعليم قريب من محل سكناهم ومناسب لتطلعاتهم. كما يجب تعزيز الرقابة على الأولويات التنموية لضمان تحقيق مصلحة الساكنة بعيداً عن أي تضارب في المصالح.
وجدت معلومة تحتاج إلى تصحيح؟
راسل هيئة التحرير مع رابط المقال والتفاصيل، وسنراجعها وفق ميثاقنا المهني.

0 تعليقاً
احترم الآخرين وناقش الفكرة من دون تجريح أو معلومات شخصية.