لم يعد الدخول المدرسي حدثاً عادياً يبعث على الأمل في انطلاقة جديدة لأبنائنا، بل تحول في السنوات الأخيرة إلى محطة مثقلة بالاحتقان والغضب الشعبي. ففي وقت يُفترض أن تكون المدرسة فضاءً للعلم والمعرفة، أصبحت مدخلاً للاستنزاف المادي، حيث يجد أولياء الأمور أنفسهم أمام زيادات متكررة وغير مبررة في الرسوم والكتب والتأمين المدرسي. دخول مدرسي يوصف اليوم بـ “القاتل”، لأنه يجهز على القدرة الشرائية للمواطنين ويعمّق الفوارق الاجتماعية.

فقد عاينت الأسر المغربية زيادات صادمة في مصاريف التسجيل داخل المؤسسات التعليمية الخاصة، رافقتها قفزات غير مفسّرة في كلفة التأمين المدرسي، إضافة إلى ارتفاع أسعار الكتب واللوازم بشكل غير مسبوق. كل ذلك يجري في غياب أي مراقبة جدية من طرف الجهات المختصة، ما جعل الدخول المدرسي يتحول إلى موسم تجاري مربح للبعض، ومحنة خانقة للأغلبية.

وهنا يبرز السؤال الجوهري: أين هي وزارة التربية الوطنية من هذه الاختلالات؟ وأين هم أجهزة المراقبة وجمعيات حماية المستهلك التي يفترض أن تضع حداً لهذا الانفلات؟ كيف يُترك قطاع حيوي كالتعليم، الذي يمثل حقاً دستورياً أساسياً، رهينة لممارسات أقرب إلى الاستغلال والابتزاز؟

إن التعليم ليس سلعة تخضع لقانون العرض والطلب، بل هو أساس بناء المجتمع وضمان تكافؤ الفرص. وعندما يصبح الدخول المدرسي مناسبة لتضييق الخناق على الأسر، فإن الأمر لم يعد مجرد خلل عابر، بل أزمة بنيوية تهدد الحق في تعليم منصف وعادل.

إن المسؤولية اليوم تقتضي تدخلاً عاجلاً من الجهات الوصية، عبر ضبط الرسوم والحد من جشع بعض المؤسسات، وإقرار آليات صارمة للمراقبة والمحاسبة، إضافة إلى تسقيف أسعار الكتب واللوازم حتى لا يبقى مستقبل التلاميذ مرهوناً بقدرة أولياء أمورهم على تحمل هذه التكاليف الباهظة. لقد حان الوقت لوقف هذا العبث وإنقاذ المدرسة المغربية من أن تتحول إلى عبء قاتل بدل أن تكون أفقاً للأمل والمعرفة.