بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أصبح هدفًا لملاحقة دولية بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه، تتهمه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023. هذه المذكرة تُلزم 124 دولة موقعة على نظام روما الأساسي باعتقاله فور دخوله أراضيها.
ورغم توقيع المغرب على نظام روما في 8 شتنبر 2000، إلا أنه لم يصادق على المعاهدة، مما يجعله غير ملزم بتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية. هذا الموقف يعكس تحفظًا مستمرًا لدى المغرب منذ البداية، حيث اعتبرت السلطات أن الالتزام بأحكام المحكمة قد يتعارض مع القوانين الداخلية والسيادة الوطنية. ففي عام 2007، أوضح وزير الخارجية آنذاك، محمد بن عيسى، أن المغرب يرفض الانضمام للمحكمة، مؤكدًا أن أحكامها لا تتماشى مع التشريعات الوطنية.
القانون الجنائي المغربي، وفق الفصل 10، ينص على تطبيق التشريع الجنائي داخل التراب الوطني مع استثناءات تشمل الحصانات الدستورية. من بين هذه الحصانات:
الحصانة الملكية المنصوص عليها في الفصل 46 من دستور 2011.
حصانة البرلمانيين بموجب الفصل 64.
حصانة العسكريين المنصوص عليها في القانون 12-01، والتي تضمن عدم المساءلة الجنائية للعسكريين أثناء تنفيذ الأوامر داخل التراب الوطني.
سابقة استضافة المغرب للرئيس السوداني السابق عمر البشير، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، خلال مؤتمر كوب 22، تعكس موقفًا عمليًا تجاه هذه القضايا. البشير زار المغرب دون أي تحركات قانونية ضده، رغم مذكرة التوقيف الدولية بحقه.
في ظل هذا الإطار، يبدو أن زيارة نتنياهو للمغرب، في حال حدوثها، لن تواجه عوائق قانونية، ما لم تُغيّر الرباط موقفها من المصادقة على نظام المحكمة الجنائية الدولية. هذه الحالة تسلط الضوء على التحديات التي تواجه المحكمة في فرض سلطتها، خاصة مع تردد العديد من الدول في الالتزام الكامل بأحكامها.
وجدت معلومة تحتاج إلى تصحيح؟
راسل هيئة التحرير مع رابط المقال والتفاصيل، وسنراجعها وفق ميثاقنا المهني.

0 تعليقاً
احترم الآخرين وناقش الفكرة من دون تجريح أو معلومات شخصية.