البرلمان يدرس تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة لتعزيز الحكامة والاستثمار الطاقي

انعقد بمقر مجلس النواب اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، يوم الأربعاء 21 يناير 2026، على الساعة العاشرة والنصف صباحاً، برئاسة السيد إبراهيم اعبا، وبحضور السيدة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في محطة تشريعية بالغة الدلالة على مستوى إصلاح المنظومة المؤسساتية المؤطرة لقطاع الطاقة والمعادن بالمغرب.

وقد خُصص هذا الاجتماع لدراسة مشروع قانون رقم 56.24 القاضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، في إطار توجه تشريعي يروم تحديث نمط حكامة هذا الفاعل الاستراتيجي، وتعزيز قدرته على مواكبة التحولات الوطنية والدولية المرتبطة بالانتقال الطاقي، وجلب الاستثمارات، ورفع النجاعة الاقتصادية والتدبيرية.

النقاش داخل اللجنة اتسم بالجدية والمسؤولية، حيث تم التطرق إلى الأبعاد القانونية والمؤسساتية لهذا التحول، وانعكاساته على مستقبل استكشاف وتثمين الموارد المعدنية والهيدروكاربورية، وكذا على موقع المغرب في سلاسل القيمة الطاقية إقليمياً وقارياً. كما جرى التأكيد على أن الصيغة الجديدة تروم تمكين المؤسسة من مرونة أكبر في التدبير، دون الإخلال بدور الدولة في التوجيه الاستراتيجي وضمان المصلحة العامة.

مداخلة السيدة ليلى بنعلي ركزت على الرؤية الحكومية الرامية إلى ملاءمة الإطار القانوني للمؤسسات العمومية مع متطلبات المرحلة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالأمن الطاقي، وتغير المناخ، وتسريع الاستثمار في الطاقات النظيفة والمعادن الاستراتيجية. كما أبرزت أن هذا المشروع يندرج ضمن إصلاحات هيكلية أوسع تقودها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بهدف بناء قطاع طاقي مستدام، تنافسي، وجاذب للشراكات.

ويعكس هذا الاجتماع دينامية تشريعية متقدمة داخل البرلمان المغربي، تؤشر على انتقال النقاش من منطق التدبير التقليدي إلى منطق الحكامة الحديثة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما ينسجم مع التوجهات الكبرى للنموذج التنموي الجديد، ويكرس دور المؤسسة التشريعية في مواكبة الإصلاحات الاستراتيجية ذات الأثر المباشر على السيادة الاقتصادية والطاقية للمملكة.