حسم الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي الموقف بوضوح حين وضع العلاقات مع المغرب خارج منطق المزايدات والابتزاز الإقليمي، مؤكداً أن الشراكة مع الرباط خيار استراتيجي ثابت تحكمه المصالح المتبادلة والاحترام السياسي، وليس رهيناً لحملات التشويش أو الضغوط غير المباشرة. هذا الموقف يعكس إدراكاً سنغالياً عميقاً لطبيعة العلاقة مع المغرب، باعتبارها علاقة مؤسساتية تراكمت عبر عقود من التعاون الاقتصادي، والتنسيق الدبلوماسي، والتقارب في الرؤى الإقليمية والدولية.
السنغال تمثل بالنسبة للمغرب بوابة اقتصادية محورية في غرب إفريقيا، وسوقاً واعدة تحتضن استثمارات مغربية كبرى في قطاعات حيوية تشمل الأبناك، والاتصالات، والتأمين، والعقار، والبنية التحتية، وهي استثمارات لم تكن ظرفية أو انتهازية، بل تأسست على رؤية تنموية طويلة الأمد تقوم على مبدأ رابح–رابح. في المقابل، استفادت دكار من نقل الخبرة المغربية، ومن تعزيز قدراتها المالية والخدماتية، بما أسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي داخل البلاد.
سياسياً، تتجاوز العلاقة بين الرباط ودكار منطق المصالح الاقتصادية إلى مستوى التحالف الواضح في القضايا الجيوسياسية الكبرى، حيث تتقاطع مواقف البلدين داخل المنظمات القارية والدولية، ويقوم التنسيق بينهما على الثقة والوضوح، بعيداً عن الحسابات الضيقة. هذا الانسجام جعل من السنغال شريكاً موثوقاً للمغرب في محيط إفريقي يعرف تنافساً حاداً ومحاولات مستمرة لإعادة رسم موازين النفوذ.
في هذا السياق، يصبح مفهوماً أن تسعى الجزائر إلى التشويش على هذه العلاقة، في إطار صراع إقليمي مزمن تحاول من خلاله نقل خلافاتها مع المغرب إلى الفضاء الإفريقي. غير أن هذه المحاولات تصطدم بواقع سياسي مختلف داخل السنغال، حيث تُدار السياسة الخارجية بمنطق السيادة الوطنية وحماية المصالح العليا للدولة، لا بمنطق الاصطفاف الأعمى أو الاستجابة لحملات التضليل.
إغلاق الباب أمام المتربصين بالعلاقات المغربية السنغالية ليس موقفاً عاطفياً ولا رسالة ظرفية، بل هو تعبير عن وعي استراتيجي بأن استقرار الشراكات القوية يشكل ركيزة أساسية للأمن والتنمية في المنطقة. كما أنه تأكيد على أن العلاقات التي تُبنى على الثقة والاستثمار الحقيقي لا تهزها حملات عابرة ولا حسابات إقليمية ضيقة، مهما اشتدت حدتها.

