المغرب يدخل عصر العملات الرقمية: قانون جديد يؤسس لأول إطار لتنظيم الأصول المشفّرة

أعلن المغرب عن خطوة تاريخية في مسار التحول المالي الرقمي بإطلاق مشروع قانون ينظم سوق الأصول المشفّرة والعملات الرقمية، في مبادرة تهدف إلى ضبط هذا القطاع سريع النمو ووضع أسس قانونية واضحة لتداوله. المشروع، الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والمالية بتاريخ 31 أكتوبر 2025، يهدف إلى تقنين التعامل بالعملات المشفرة مثل البيتكوين (Bitcoin) والإيثريوم (Ethereum) والعملات المستقرة (Stablecoins)، مع ضمان حماية المستثمرين وتعزيز الشفافية والامتثال للمعايير الدولية.

القانون الجديد يجعل من المغرب أحد أوائل الدول الإفريقية التي تتجه نحو تنظيم العملات الرقمية والأصول المشفرة، من خلال مواءمة التشريعات الوطنية مع توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI) واللائحة الأوروبية MiCA. ويركز النص على حماية المستثمرين ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر إنشاء نظام ترخيص إلزامي لكل المنصات ومزودي الخدمات الراغبين في تقديم عروضهم للجمهور.

وفقًا لمضامين المشروع، يُلزم مقدّمو الخدمات في مجال العملات المشفرة في المغرب بالحصول على ترخيص مسبق يخضع لمعايير دقيقة تتعلق بالحوكمة، والملاءة المالية، والامتثال التنظيمي. كما يمنح السلطات المالية صلاحيات واسعة في مجال الرقابة والإشراف لضمان نزاهة السوق واستقرار النظام المالي الوطني.

القانون يركّز على فئتين من الأصول الرقمية: الرموز ذات الاستخدام العملي (Utility Tokens) التي تمنح أصحابها حق الوصول إلى خدمات أو منتجات رقمية، والرموز المستقرة (Stablecoins) المدعومة بأصول مالية حقيقية. في المقابل، تم استثناء أنشطة مثل تعدين العملات المشفرة (Mining)، والتمويل اللامركزي (DeFi)، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) في هذه المرحلة، بانتظار مراحل لاحقة أكثر شمولية.

ويؤكد المراقبون أن هذا الإطار القانوني الجديد سيمنح المغرب مكانة ريادية في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech) والبلوكتشين (Blockchain)، كما سيساعد على جذب الاستثمارات الدولية في قطاع الاقتصاد الرقمي. غير أن بعض رواد الشركات الناشئة يرون أن متطلبات الترخيص الصارمة قد تشكّل حاجزًا أمام الابتكار المحلي وتحدّ من فرص دخول الشركات الصغيرة للسوق.

هذا المشروع يأتي بعد عمل استمر أكثر من ثلاث سنوات قاده فريق وزاري مشترك أنشئ سنة 2022 لدراسة فرص ومخاطر الأصول الرقمية في المغرب، بهدف وضع تشريع مرن يواكب التطور العالمي ويحمي النظام المالي من المخاطر المحتملة. ويُتوقع أن يسهم هذا الإطار في تمكين المؤسسات المالية والمستثمرين من الانخراط في سوق العملات المشفرة ضمن بيئة قانونية شفافة وآمنة.

وباعتماد هذا القانون رسميًا، سيكرّس المغرب موقعه كدولة رائدة في تنظيم الأصول المشفرة في إفريقيا والعالم العربي، مما يعزز ثقة المستثمرين ويمنح المستخدمين المغاربة بيئة رقمية أكثر استقرارًا وأمانًا لتداول البيتكوين والإيثريوم والعملات الرقمية الأخرى.