النقل العمومي ببنسليمان: هل يستحق المواطنون كل هذا التهميش؟ قراءة قانونية وتحليل لأزمة الخدمات

يُعد النقل العمومي ببنسليمان من أبرز الملفات التي تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للساكنة، خاصة الطلبة والعمال الذين يعتمدون عليه كوسيلة أساسية للتنقل نحو المدن المجاورة. غير أن هذا المرفق، الذي يفترض أن يكون دعامة للتنمية، يعاني من اختلالات بنيوية وتنظيمية عميقة، تدعو إلى التوقف عندها بجرأة ومسؤولية.

تُدبّر شركة خاصة هذا المرفق منذ سنة 2012، بموجب اتفاقية مبرمة مع مجلس إقليم بنسليمان. غير أن هذه الاتفاقية وُقّعت قبل دخول القانون التنظيمي 112.14 حيز التنفيذ، الذي نزع اختصاص النقل من مجالس الأقاليم منذ 2015. ورغم انتهاء الاتفاقية الأصلية في 22 شتنبر 2022، تم تمديدها سنوات 2022 و2023 و2024 بشكل متتالٍ، خارج مقتضيات المادة 79 من القانون التنظيمي، مما يثير تساؤلات قانونية مشروعة حول سلامة هذا الإجراء.

الأخطر من ذلك أن هذه الشركة لم تلتزم بعدد من البنود الأساسية في الاتفاقية، خصوصاً تلك المتعلقة بـجودة الخدمات (البند 16) وحالة الأسطول (البند 17). حافلات متهالكة، تأخيرات متكررة، وسوء في معاملة الركاب، إلى جانب حوادث متفرقة، كلها مؤشرات على تراجع المرفق عن أداء مهامه الأساسية. ورغم هذا التراجع، لم يتم إجراء أي تقييم موضوعي أو فتح باب المنافسة لشركات أخرى، ما يطرح علامات استفهام حول غياب الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وعلى الرغم من التقدم الوطني الذي تعرفه المملكة في مجال الجهوية المتقدمة، والذي تُوّج مؤخراً بتنظيم النسخة الثانية من المناظرة الوطنية بطنجة يومي 20 و21 دجنبر 2024، وتوقيع اتفاقية استثمارية بقيمة 11 مليار درهم لتحسين النقل بين الجهات، فإن إقليم بنسليمان لا يزال على هامش هذا التحول. أبرز دليل على ذلك هو غياب الربط المباشر بالحافلات بين بنسليمان ومدينة المحمدية، رغم أن الأخيرة تحتضن عدداً كبيراً من المؤسسات الجامعية التي تُعد وجهة رئيسية للطلبة.

هذا الواقع الصادم يفرض نقاشاً عمومياً مسؤولاً، يتجاوز لغة التبرير، ويتجه نحو مساءلة السياسات المحلية، خصوصاً في ظل تزايد شكاوى المواطنين من تدهور النقل، وتزايد الطلب على خدمات أفضل تتلاءم مع مبادئ العدالة المجالية.

وفي هذا السياق، تبرز أسئلة مشروعة تستحق الإجابة:

لماذا تم التمديد لشركة لم تلتزم ببنود العقد، وتدهورت خدماتها بشكل واضح؟

من يتحمل مسؤولية الاستمرار في توقيع الاتفاقيات خارج اختصاص مجلس الإقليم بعد 2015؟

لماذا لا يتم فتح المجال أمام شركات جديدة قد تُقدم خدمات نقل بجودة عالية؟

أين دور المجالس المنتخبة والسلطات الإقليمية في التتبع والتقييم؟

إلى متى سيبقى الطلبة وعموم الساكنة محرومين من الربط مع المحمدية؟

هل الوضعية الحالية تتماشى مع مبادئ المرفق العمومي: الجودة، الاستمرارية، وتكافؤ الفرص؟

وأخيراً، هل هناك إرادة حقيقية لدى الجهات المسؤولة لإعادة النظر في هذا الملف بما يخدم الصالح العام؟

طرح هذه الأسئلة لا يروم الاتهام، بل يسعى لفتح باب النقاش العمومي الشفاف، وتعزيز وعي المواطن بحقه في خدمات نقل عمومي لائقة وآمنة، وبأهمية مساءلة من يتخذ القرار باسمه، وبماله، وفي ترابه.