اعتقال أحمد شدا في ملف فساد جماعة بني ملال

الدار البيضاء – في تطور لافت ضمن واحدة من أكبر قضايا الفساد التي تهز المشهد المحلي، أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء 20 ماي 2025، أمراً بإيداع البرلماني السابق عن حزب الحركة الشعبية والرئيس الأسبق لجماعة بني ملال، أحمد شدا، سجن عكاشة، على خلفية التحقيقات الجارية في ملفات ثقيلة ذات طابع مالي وإداري.

وجاء هذا القرار بعد تقديم شدا أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، عقب إحالته من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي أنجزت أبحاثاً معمقة ضمن المسطرة عدد 323، والتي شملت أيضاً مجموعة من الأسماء البارزة في عالم المال والإدارة.

وبحسب معطيات حصرية حصلت عليها مصادر مطلعة، فإن قاضي التحقيق قرر متابعة كل من (أحمد.ح)، مغربي يحمل الجنسية الأمريكية ويشغل منصب مسير شركة، و(محمد.ق) موظف عمومي، والمهندس (محمد.م)، المعتقل سلفاً على خلفية ملف محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح.

وفي المجمل، يواجه نحو 16 متهماً تهمًا متعددة في هذا الملف، أربعة منهم في حالة اعتقال احتياطي، فيما يتابع الآخرون في حالة سراح، بينهم مديرو شركات ومسيرو مقاولات، مع أوامر قضائية بتوسيع دائرة البحث وتعميق التحقيق.

وشهدت جلسة التقديم أمام النيابة العامة مواجهة مباشرة وُصفت بـ”الحاسمة” بين أحمد شدا ومقاول معتقل معروف، أفضت إلى معطيات جديدة دفعت القضاء إلى إصدار أوامر باعتقال صاحب شركة نظافة ومهندس معماري، بينما وُضع متهمون آخرون تحت تدابير السراح المؤقت.

وفي السياق ذاته، علمت الجريدة أن الرئيس الحالي لجماعة بني ملال (أ.ب) جرى استنطاقه بدوره، وتقرر متابعته في حالة سراح مقابل كفالة مالية بلغت 50 مليون سنتيم، مع إشعار رسمي باستدعائه لاحقاً لاستكمال مجريات التحقيق.

وتأتي هذه التطورات في سياق الزلزال القضائي الذي أعاد فتح ملفات تدبير جماعات محلية، من بينها جماعة بني ملال، التي ترأسها شدا لسنوات، قبل أن يُعزل من منصبه النيابي سنة 2023 بقرار من المحكمة الدستورية بناءً على طلب من وزير العدل، على خلفية خروقات وصفت بـ”الخطيرة قانونياً وأخلاقياً”.

ويُعد أحمد شدا من أبرز الوجوه السياسية على الساحة الجهوية والوطنية، حيث سبق له أن ترأس لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، وراكم تجربة طويلة في تسيير الشأن المحلي، قبل أن تطاله شبهة الفساد، لتُكتب بذلك فصول جديدة في سلسلة ملفات المساءلة القضائية التي أطلقتها الدولة في إطار محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة.